الإمارات تدعو الليبيين لمبادرة المصالحة الوطنية وتجنب أعمال العنف
ألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة بمجلس الأمن، بيان دولة الإمارات خلال اجتماع المجلس، الإثنين، مشددا على دعوة بلاده لكل أطراف النزاع في ليبيا إلى الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف، تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور.
وقال السفير محمد أبوشهاب «تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ونؤكد هنا ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. كما نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي».
وأضاف أنه «في سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن».
وتابع أبوشهاب: أنه «لا بد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، وندعو كل الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، والتي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون».
وأوضح أنه «لا بد أيضا أن تلتزم كل الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية. ونؤكد هنا على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أية إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كل المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية».
وشدد على أن التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالي.
