نجيب ميقاتي يوضح أسباب تأخير إقرار الموازنة العامة في لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف إضراب موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة.

قال ميقاتي - خلال كلمة له بالجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب - إن الحكومة تحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، مشيرًا إلى أن وزير المالية يعمل على إعداد دراسة بالأرقام لمقترح حل أزمة إضراب الموظفين على أن يتم عرضها غدًا على اللجنة المعنية بحل الأزمة.

أوضح أن تأخير إقرار الموازنة العامة للدولة في مجلس النواب دفع الحكومة لإرسال مشروع قانون بـ10 آلاف مليار ليرة، موضحًا أن المشروع منظور حاليًا أمام لجنة المالية والموازنة والتي طلبت من وزير المالية تقديم عرضٍ حول هذه النفقات المخصصة لأمور عديدة منها بدل نقل القطاع العسكري وبدل العلاج واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية.

وأكد أن فض إضراب القطاع العام مرهون بقبول الموظفين بالحلول التي تقدمها الحكومة، مشددًا على العمل بأقصى جهد ممكن وخصوصًا في ظل ضعف الموارد.

أخبار أخرى..

مجلس نواب لبنان يؤكد عدم تخلي البلاد عن حقوقها البحرية

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أن "​لبنان​ يفاوض بملفات ​ترسيم الحدود البحرية​ من مكان قوي"، مشيرًا إلى أن الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل​ ​آموس هوكشتاين​ سيصل إلى لبنان في 31 يوليو  الحالي.

ونقل موقع "النشرة" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن  بو صعب قوله، قبيل مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، "إننا لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا البحرية".

ولفت الوزير إلى أن "الخطّ 29 خيار، ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنّها تعني إسقاطه، إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها ".

يذكر أن الوسيط الأمريكي هوكشتاين زار بيروت في 13 يونيو الماضي، حيث التقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحدا في مسألة المفاوضات غير المباشرة للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملا.

وتم عقد خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بمقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، إلا أن المفاوضات متوقفة منذ فترة.

أولى الجلسات التشريعية 

ويعقد مجلس النواب اللبناني، أولى جلساته التشريعية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، بجدول أعمال يضم 40 بندًا؛ من بينها مشروعات قوانين أحدها يتعلق بفتح باب احتياطي الموازنة العامة الحالي، بالإضافة إلى مشروع قانون لاعتبار مبنى صوامع القمح في ميناء بيروت البحري معلمًا يُخلِد ذكرى انفجار ميناء بيروت البحري والمقدم من النائبة بولا يعقوبيان وعدد من النواب.

كما يناقش المجلس مشروع قانون لمنع أي شكل من أشكال الدمج أو الاندماج للنازحين السوريين في لبنان، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض النصوص في انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات، ومشروع قانون بتعديل النظام الداخلي بمجلس النواب ومشروع قانون بتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية.
 وينظر المجلس أيضًا في مشروع قانون لتعديل خريطة وإحداثيات ترسيم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبًا وفقًا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروجرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29، وذلك بدلًا من الخط المعتمد حاليًا وهو الخط 23، بالإضافة إلى مشروع قانون مماثل بتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اللبنانية.

وتتضمن الجلسة مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسديًا؛ بسبب العنف خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر عام 2019.