المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة للتعاون القضائي

وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الرباط الثلاثاء، مذكرة للتعاون القضائي بين الجانبين.

وقال بيان مشترك للوزيرين وزع على وسائل الإعلام بمقر وزارة العدل المغربية: "إن توقيع المذكرة يأتي تأكيدا على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية".

وأضاف البيان: "يعمل الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني بناء على أسس الاحترام المتبادل".

وأردف: "يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال القانون حول عدة مواضيع، منها ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، والمساعدة القضائية الدولية في المادتين المدنية والجنائية".

ويتعلق الأمر أيضا، وفق البيان، بـ"تعزيز آليات المساعدة القضائية في المساطر الجنائية، وتعزيز العدالة بما في ذلك المنتديات الافتراضية، وتحديث منظومة العدالة، وأيضا تكوين وتدريب أطر الإدارة القضائية".

وقال “وهبي” في كلمة بالمناسبة: "مستعدون لتقديم كل ما نملك لتحقيق التعايش اليهودي الإسلامي والفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف: "نحن مسؤولون عن خلق عدالة لفائدة شعبينا مبنية على توفير شروط المحاكمة العادلة".

من جهته قال “ساعر”: "زيارتي إلى المغرب مهمة جدا لبناء شراكة قانونية قضائية بين البلدين".

وأضاف: "سنعمل على تنفيذ مشاريع مشتركة لتخفيف العبء على المحاكم، وبناء نظام قانوني دفاعي جيد".

المغرب.. النيابة العامة تنجح في إعادة 20 ألف قاصر إلى المدرسة

وفي سياق أخر، نجحت النيابة العامة المغربية في إعادة 20 ألف طفلة قاصر إلى المدرسة.

وكشف رئيس النيابة العامة المغربية، أن اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول.
وقال الداكي، في كلمة خلال افتتاح لقاء دراسي لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن حصيلة تنفيذ الاتفاقية "مشرفة جدا" وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.

واعتبر أن "تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة".

وأضاف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.

وذكر بأن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس/ آذار 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي.