صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على توقعاته بنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023.
وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 4.8% خلال 2022، مقارنة بنسبة نمو 4.6% في توقعاته السابقة، فيما خفض توقعاته للعام 2023 إلى 3.5% مقارنة بنسبة 3.7% في توقعاته السابقة.
كان الصندوق قد توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الحالي 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، في يونيو الماضي، على قوة اقتصادها وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
أخبار أخرى..
السعودية تطلب من يوتيوب إزالة الإعلانات المخالفة للقيم الإسلامية والمجتمعية
وفي سياق أخر، طلبت السلطات السعودية، من موقع الفيديو يوتيوب YouTube إزالة الإعلانات غير اللائقة والتي تحمل محتوى مخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية، والتي كانت قد انتشرت على المنصة في الأيام القليلة الماضية.
ذكرت صحيفة Khaleej Times أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة (GCAM) وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) وجهت بيانًا مشتركًا إلى موقع YouTube، تطلب فيه إزالة المحتوى المخالف للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، والمخالفة للوائح المحتوى الإعلامي في المملكة.
وفي طلب مشترك للهيئتين من يوتيوب بإزالة هذه الإعلانات والامتثال للوائح؛ حيث سيتم وضعها تحت المتابعة المستمرة، ولوحت بأنه إذا استمر بث المحتوى المخالف "فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون الاتصالات وقانون الاعلام المرئي والمسموع"، فقا ل Saudi Gazette.
وخلال بيان مشترك صادر عن الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أشار إلى “أن المحتوى غير اللائق للإعلانات على موقع يوتيوب يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية وأنظمة الإعلام في المملكة وعلى المنصة”.
وتأتي هذه المطالبة من جانب السلطات السعودية لموقع الفيديو يوتيوب بحذف وإزالة المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والمجتمعية نتيجة لعدد من المطالبات لمواطنين سعوديين طالبوا فيها السلطات بالتحرك فورا لمثل هذه الإعلانات التى تعد انحلالا أخلاقيا، وذلك على حد قولهم: "وطالبوا السلطات بالقيام بواجبهم الوطني لحماية الأطفال من خلال حجب الموقع في المملكة العربية السعودية".
