الإمارات تسجل 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 198,379 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يأتى ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم .
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 985,524 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,332 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,057 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 964,828 حالة.
أخبار أخرى..
الإمارات تدعو الليبيين لمبادرة المصالحة الوطنية وتجنب أعمال العنف
ألقى السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة بمجلس الأمن، بيان دولة الإمارات خلال اجتماع المجلس، الإثنين، مشددا على دعوة بلاده لكل أطراف النزاع في ليبيا إلى الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية، وتجنب أعمال العنف، تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور.
وقال السفير محمد أبوشهاب «تابعنا بقلقٍ الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية مؤخراً، ومنها تصاعد وتكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ونؤكد هنا ضرورة تجنب أعمال العنف والتخريب، وأن يمارس الجميع أقصى درجات ضبط النفس. كما نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الذين وقعوا جراء الاشتباكات الأسبوع الماضي».
وأضاف أنه «في سياق عدم تمكن الأطراف من التوصل إلى توافقٍ حول بعض القضايا في مسودة الدستور والتي تعد أساساً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا بد من التنويه إلى أن الانسداد المستمر في العملية السياسية قد ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطن الليبي وتطلعاته المشروعة، وأدى إلى حالةٍ من الإحباط، مما انعكس على المشهد الأمني الراهن».
وتابع أبوشهاب: أنه «لا بد من المحافظة على الزخم والتقدم المحرز في اجتماعات القاهرة وجنيف الأخيرة، وندعو كل الأطراف إلى بذل ما بوسعها لتجاوز النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور، والتي طال أمدها، وطالت معها مطالب الشعب الليبي، كما أنَّ التوصل لتوافقٍ من شأنه أن ينهي المرحلة الانتقالية، ويُفضي إلى عقد انتخاباتٍ وفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون».
وأوضح أنه «لا بد أيضا أن تلتزم كل الأطراف الفاعلة بخفض التصعيد والامتناع عن أي أفعالٍ استفزازية قد تفاقم الأوضاع الأمنية، كما يتوجب عليها الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانقسامات الحالية. ونؤكد هنا على أهمية إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع بين المدن مع تجنب أية إجراءات سلبية تضيف لمعاناة الشعب الليبي، والعمل على تحييد وتوحيد كل المؤسسات والمنشآت الليبية الحيوية».
وشدد على أن التوصل إلى سلامٍ مستدام يحتم على كافة الأطراف الليبية الانضمام إلى مبادرة المصالحة الوطنية والعمل على لم شمل الأطراف وتجاوز خلافات الماضي، استناداً إلى قيم التسامح والعدل، مع اتباع الآليات المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالي.
