استفتاء الدستور التونسي الجديد.. هل نجح قيس سعيد بمعركته الأخيرة ضد الإخوان

استمر التصويت على استفتاء  الدستور التونسي الجديد في معركه يراها الكثير من المحللين حاسمة بالنسية للرئيس التونسي قيس سعيد وستضع الفصل الأخير لنفوذ الإخوان في البلاد، فهل ستمثل انتصار أم انكسار لسعيد وأنصاره.

نسبة المشاركة

وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية في  استفتاء  الدستور التونسي الجديد عند 27.5 بالمئة، وبلغت أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات وطنية منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، 41 بالمئة في عام 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.

أنصار قيس سعيد يحتفلون بنجاح الدستور

شهدت شوارع تونس، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، خروج الآلاف للاحتفال بنجاح عملية  استفتاء  الدستور التونسي الجديد، ودحر منظومة الإخوان.

وعقب إغلاق صناديق الاقتراع تدفق المئات من التونسيين للشوارع ابتهاجا بنجاح عملية  استفتاء  الدستور التونسي الجديد، والذي ترافق مع ترديد شعارات مناهضة لجماعة الإخوان وحزب النهضة، من بينها "يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح" و"لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب" و" تونس حرة حرة و الغنوشي على بره".
وشهد شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة تدفق الجماهير للاحتفال بنجاح الاستحقاق الانتخابي وعملية  استفتاء  الدستور التونسي الجديد.

وعززت السلطات الأمنية تواجدها في شارع الحبيب بورقية منذ عشية الاستفتاء ودفعت بتعزيزات وتشكيلات أمنية تحسبا لأي هجمات إرهابية، أو أعمال شغب تعكر فرحة المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن أكثر من 90% من المواطنين صوتوا بنعم  باستفتاء  الدستور التونسي الجديد في البلاد، مشيرة إلى أن الشرطة عززت من تواجدها في شوارع العاصمة التونسية، في ظل توافد العديد من المواطنين للاحتفال.

وسبق أن أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة التصويت في  استفتاء  الدستور التونسي الجديد، بلغت 27%، مشيرة إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون غدًا الثلاثاء.

وقالت هيئة الانتخابات، مساء الاثنين، إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر.

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: عملية الاستفتاء الدستوري تجري بشكل سلس

وصوت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، على مشروع الدستور الجديد، وقال في تصريحات عقب الإدلاء بصوته إنه تم فتح جميع مراكز الاقتراع داخل الجمهورية البالغ عددها 4800 مركز، وتضم ما يناهز 11600 مكتب اقتراع، الساعة السادسة صباحًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن جميع المراكز لم تسجل أي تأخير موضحًا أن انطلاق عملية الاقتراع تم بشكل سلس وطبيعي وفق قوله، وفقًا لما نقله راديو موزايك التونسي.

وقال "بوعسكر" إن هيئة الانتخابات واجهت إشكاليات في اليوم الأول للاستفتاء خارج أرض الوطن، يوم أمس الأول، تمثل في تسجيل تأخير وحيد بجزيرة سيسيليا الإيطالية.

وانطلقت منذ السادسة من صباح الإثنين الانتخابات في غالبية أنحاء الجمهورية التونسية "السابعة بتوقيت القاهرة"، عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وتستمر عملية الاستفتاء لمدة 14 ساعة بـ4534 مركز اقتراع، و11 ألفًا و236 مكتب اقتراع، على أن تبدأ في توقيت استثنائي في بعض الدوائر الانتخابية بمناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.

وتُفتح صناديق الاقتراع في السابعة صباحًا بـ247 مركز اقتراع و303 مكاتب اقتراع وتُغلق في السادسة مساء.

وأما التونسيون في الخارج، فمن المقرر أن يدلي التونسيون بالخارج بأصواتهم في الاستفتاء لليوم الثالث والأخير من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف، وذلك من خلال 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع موزعة على 46 دولة حول العالم.

وعن العدد الإجمالي للتونسيين المسجلين في السجلات الانتخابية "داخل تونس والمقيمين بالخارج" والذين يحق لهم الاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فقد بلغ 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبًا بينهم 4 ملايين و682 ألفا و642 امرأة بنسبة 50.47%، و4 ملايين و595 ألفا و899 رجلا بنسبة 49.53%.

 أكثر من 90% صوتوا بنعم

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن  90% من المواطنين صوتوا بنعم  باستفتاء  الدستور التونسي الجديد، مشيرة إلى أن الشرطة عززت من تواجدها في شوارع العاصمة التونسية، في ظل توافد العديد من المواطنين للاحتفال.

وسبق أن أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، بلغت 27%، مشيرة إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون غدًا الثلاثاء.

وقالت هيئة الانتخابات، مساء الاثنين، إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر.

المعارضة التونسية

أكدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس،  أن نتائج  استفتاء  الدستور التونسي الجديد  بيّنت فشل وعزلة الرئيس التونسي قيس سعيّد، مطالبة إياه بالرحيل، ومعلنة في الآن نفسه أنها ستجري حوارا اقتصاديا واجتماعيا وتقود مزيدا من التحركات الميدانية.

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحافية، إن دستور سعيّد فشل وعليه الرحيل، ولكنه لن يستقيل، ولذلك ستكثف المعارضة تحركاتها، وهي وبشهادة الجميع أصبحت رقما فاعلاً"، داعيا الرئيس  التونسي إلى أن يفسح المجال لـ"إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية كي يعود الاستقرار إلى تونس".

وتضم "جبهة الخلاص الوطني" أحزابا ومبادرات متعددة، من بينها "حركة النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وأوضح “الشابي”، أن الأرقام المعلنة بشأن الاستفتاء حتى الآن "تم تضخيمها ولا تتفق مع ما لاحظه المراقبون في مراكز الاقتراع"، وأن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل دستور 27 يناير/ كانون الثاني 2014 "الذي يمثل إرادة الشعب التونسي"، على حد تعبيره.

وبدوره اعتبر حزب العمال التونسي ، أن فشل الاستفتاء وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، يفقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد كل شرعية ومشروعية، ولا يترك أمامه سوى بابا وحيدا وهو باب الاستقالة، وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء يحدد مصيره بنفسه"، وفق تعبيره.