الجامعة العربية: عملية الاستفتاء في تونس اتسمت بالتنظيم
أصدرت لجنة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، بيانًا تمهيديًا حول عملية التصويت التي شهدتها البلاد الاثنين.
وتلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، وجه الأمين العام بتشكيل بعثة خبراء لملاحظة الاستفتاء الوطني على الدستور التونسي برئاسة السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وضمت البعثة في عضويتها مجموعة من الملاحظين من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى خمس جنسيات عربية هي: (العراق ومصر والجزائر وجزر القمر والكويت). وهدفت إلى تقييم مختلف مراحل الاستفتاء بكل حيادية وموضوعية ونزاهة، وفقاً لما نص عليه الإطار القانوني المنظم لعملية الاستفتاء، وما تقتضيه المعايير والالتزامات الدولية، وإعلان مبادئ المراقبين الدوليين للانتخابات.
وعقدت البعثة عدة لقاءات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر وأعضائها، حيث تم الاطلاع على استعدادات الهيئة لإجراء الاستفتاء، والإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، ومنها ما يتعلق بالتسجيل الآلي، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لازمة لضمان شمولية ودقة سجل الناخبين، والاطلاع ايضا على سير الحملة الدعائية للاستفتاء.
وأشارت البعثة إلى ان إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها، ولم تشهد البعثة أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عملية التصويت، كما لاحظت أن الناخب التونسي كان قادراً على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني.
وأشارت البعثة إلى ان إجراءات عملية الاستفتاء اتسمت بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها، ولم تشهد البعثة أي اختلالات من شأنها التأثير على سير عملية التصويت، كما لاحظت أن الناخب التونسي كان قادراً على التصويت بشكل حر، وأن إجراءات عملية التصويت جاءت وفقاً للإطار القانوني.
وأعربت البعثة عن تثمينها البالغ للجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتهنئها على نجاحها التام في إدارة وتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، تحيي إرادة الشعب التونسي بالسير قدما نحو استكمال مسيرة البناء الديمقراطي ومواصلة التنمية والتقدم بما يضمن ازدهار الجمهورية التونسية وتعظيم دورها في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
