الجزائر تستقبل سفير الإمارات ووفدًا من شركة"مصدر" الإماراتية

بدأت مشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر تجذب أنظار كبرى الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة، مع خطط البلاد الطموحة لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاءـ 27 يوليو/تموز، سفير الإمارات لدى الجزائر، يوسف سيف خميس آل علي، ووفدًا من شركة "مصدر" الإماراتية.

وتهدف شركة مصدر إلى استكشاف فرص الاستثمار بمشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر، والعمل على توسيع محفظتها التي ارتفعت إلى أكثر من 15 غيغاواط في عام 2021، في نحو 40 دولة حول العالم، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار أميركي، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

استعرض عرقاب خلاله لقائه الوفد الإماراتي، علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، وسبل تعزيزها.

أكد الوزير الجزائري فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر، ولا سيما البحث واستغلال التربة النادرة والمعادن النفيسة.

ورحّب الطرفان -وفق بيان وزارة الطاقة الجزائرية، الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- بعملية الحوار والمشاورات الدائمة بين أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة؛ من أجل استقرار أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.

الطاقة المتجددة في الجزائر

نوّه الطرفان بالتعاون الكبير وفرص الاستثمار الموجودة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية في الجزائر.

ويأتي ذلك في ضوء التوقعات بأن تحتلّ مشروعات الطاقة المتجددة في الجزائر مكانة متقدمة خلال السنوات الـ10 المقبلة، إذ ستحلّ في الترتيب الثالث بعد سلطنة عمان والمغرب بحلول 2030، بإجمالي قدرات يصل إلى 10 آلاف ميغاواط.

وتشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي في مشروعات الطاقة الشمسية، وكذلك طاقة الرياح، من خلال خصخصة سوق الطاقة المتجددة، والسماح لشركات الطاقة المستقلة بتنفيذ مثل هذه المشروعات، وكذلك باستثناء مشروعات الطاقة المتجددة من القوانين التي تثني المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الجزائر، من بينها قانون الاستثمار الذي يحدد ملكية رأس المال الأجنبي للمشروعات بنحو 49% أو أقلّ.