مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إنقاذ 28 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 28 مهاجرًا غير شرعي تونسيي الجنسية في عمليتين مُتفرقتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/، أنه تم إنقاذ 22 شخصًا، في العملية أولى، من بينهم 3 نساء وأطفال كانوا على متن قارب معطب بالموقع شرق العطايا على بعد 50 كلم ويطلبون المساعدة، حيث أفادوا بأن أعمارهم تتراوح ما بين 8 و47 سنة وأنهم أبحروا من سواحل الصخيرة خلال الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس وتم تسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في أنهم.

وأضافت الوزارة أنه تم في العملية الثانية إنقاذ 6 أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي بالموقع شرق قليبية على بعد 12 كلم، حيث أفادوا بأن أعمارهم تتراوح ما بين 16 و20 سنة وأنهم أبحروا من سواحل منزل تميم خلال الليلة الماضية بنيّة اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

حرس السواحل التونسي ينقذ 13 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت وحدات حرس السواحل البحرية التونسية، من إنقاذ 13 مهاجرًا غير شرعي بالقرب من سواحل مدينة نابل شمال شرق تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.

فيما اعترضت القوات البحرية الملكية في المغرب،  مئات المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
وحسب وكالة “المغرب العربي” للأنباء، أوقفت وحدات خفر السواحل 359 مهاجرا غير شرعي خلال 3 أيام.

وفي هذا الصدد، قال مصدر عسكري للوكالة، إن معظم المهاجرين ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء وبينهم 4 أطفال و10 نساء.
وكان المهاجرون على متن قوارب تقليدية، وحاول بعضهم الهجرة سباحة، ونقل الأشخاص الذين تم نقلهم إلى موانئ المملكة للقيام بالإجراءات الإدارية معهم، بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.

وفي سياق أخر، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، في الرباط الثلاثاء، مذكرة للتعاون القضائي بين الجانبين.

وقال بيان مشترك للوزيرين وزع على وسائل الإعلام بمقر وزارة العدل المغربية: "إن توقيع المذكرة يأتي تأكيدا على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية".