استفتاء تونس: إقالة رئيس ديوان الهيئة بسبب نشر "أرقام خاطئة" لأعداد المصوتين

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، إقالة مدير ديوان الهيئة؛ بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور، الاثنين الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة من جانب جمعيات حقوقية وبعض المنظمات التي راقبت عملية التصويت.

وفي تصريحات لبي بي سي عربي قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، محمد التليتي المنصري، إن إقالة مدير ديوان الهيئة جاءت بسبب "خطأ إداري وقع فيه بنشر أرقام وإحصائيات تفصيلية خاطئة حول من قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء داخل كل دائرة انتخابية على حدة عبر الموقع الرسمي للهيئة ثم سحبها بعد ذلك، إثر التأكد من وجود أخطاء فيها"، ودون الرجوع إلى مسؤولي الهيئة بالمخالفة لنظام العمل الذي تم اعتماده مسبقاً.

وأوضح التليتي أنه "لم تحدث أية إقالة للمشرفين على غرفة العلميات المركزية للهيئة كما نشرت وسائل إعلام تونسية قبل قليل"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخطاء واردة و"لا تطعن في شرعية ونزاهة الاستفتاء والنتائج الأولية التي تم إعلانها بشأنه".

أخبار ذات صلة..

الولايات المتحدة تعلق على الاستفتاء الذي أجرته تونس بشأن مشروع الدستور

علقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الاستفتاء الذي أجرته تونس الإثنين الماضي على مشروع الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تدعم بقوة التطلعات لتحقيق الديمقراطية في تونس".

وأضاف أن "شفافية عملية الاستفتاء مهمة لاستعادة ثقة الشعب".

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد.

والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.

خبراء في القانون الدستوري

ويجمع خبراء في القانون الدستوري على أنه يشكل ويستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014، ويكتب انعطافة إيجابية بمسار إصلاحي بدأه سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق.

وتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

وإجمالا، يقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس، وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين ما فجر أزمة خانقة.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية أعلنت، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستورا جديدا يمنح الرئيس قيس سعيد مزيدا من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري أمس.

وأضافت أن 94.60% من المشاركين في الاستفتاء، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، وكانت الهيئة قد قالت الإثنين إن نسبة المشاركة بلغت 28%.

وأكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء للإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، إن 148 ألف تونسي صوتوا بـ "لا" أي بنسبة 5.40%، و2.6 مليون قاموا بالتصويت بـ "نعم"، وتم تسجيل 56 ألف ورقة ملغاة.

وأكد أن الاستفتاء جرى بطريقة سلسلة رغم التشكيك في استقلالية الهيئة ومحاولات الإرباك والتضليل، مشيرا إلى أن نسبة التصويت بلغت 28%.

وقال إن عملية التصويت في الاستفتاء تمت بشكل سلس ولم تشهد أي حوادث تذكر ما عدى البعض من الإشكاليات.

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن باب الطعون مفتوح لمدة 3 أيام.

وكان حسن الزرقوني، رئيس مؤسسة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي كشف أمس الإثنين، النقاب عن أن 92.3% من المشاركين صوتوا بـ "نعم" لصالح الدستور الجديد.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات له، أن "تونس دخلت مرحلة جديدة"، و"يجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد".

وقال سعيد خلال تصريحات صحفية، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

وكان الرئيس التونسي وصل في وقت سابق إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد احتفالات أنصاره بالفوز المرتقب في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين، مساء الإثنين، الماضى إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بنجاح الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس سعيد على الاستفتاء، وذلك بعد ترجيح استطلاعات للرأي تأييد الأغلبية الساحقة من الناخبين لهذا الدستور.

وأظهرت مؤشرات نتائج تقديرية، لمؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في عمليات استطلاع الرأي، تصويت 92.3 % بـ "نعم" على مشروع الدستور، وهي نتيجة تعد بمثابة فوز للرئيس سعيّد على معارضيه وتأكيد لشعبيته.