مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

منظمة تونسية تطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور

نشر
الأمصار

قررت منظمة "أنا يقظ" التونسية التوجه للمحكمة الإدارية في البلاد للطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور في البلاد.

وذكرت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، أن المنظمة التونسية "أنا يقظ" قررت التوجه للمحكمة الإدارية التونسية نيابة عن "أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء" بشأن مشروع دستور البلاد بهدف إلغاء نتائجه.

ونقلت وسائل إعلامية، عن المنظمة التونسية في بيان لها أنها ''تتوجه للمحكمة الإدارية بهذا الطعن مرفقا بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محّدد من الاستفتاء".


وأكد بيان منظمة "أنا يقظ" أن هذا الأمر سيؤثر بشكل جوهري وحاسم على نتائج الاستفتاء، عكس ما رأته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس في قرارها الخاص بالتصريح بالنتائج الأولية للاستفتاء، كونه يجعل النتائج الأولية لاستفتاء حرّية بالإلغاء.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد حقق نجاحا بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه بـ"نعم"، الاثنين الماضي وصوت 94.60% من التونسيين بـ"نعم" على مشروع الدستور.


ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

استفتاء تونس: إقالة رئيس ديوان الهيئة بسبب نشر "أرقام خاطئة" لأعداد المصوتين

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الخميس، إقالة مدير ديوان الهيئة؛ بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور، الاثنين الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة من جانب جمعيات حقوقية وبعض المنظمات التي راقبت عملية التصويت.

وفي تصريحات لبي بي سي عربي قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، محمد التليتي المنصري، إن إقالة مدير ديوان الهيئة جاءت بسبب "خطأ إداري وقع فيه بنشر أرقام وإحصائيات تفصيلية خاطئة حول من قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء داخل كل دائرة انتخابية على حدة عبر الموقع الرسمي للهيئة ثم سحبها بعد ذلك، إثر التأكد من وجود أخطاء فيها"، ودون الرجوع إلى مسؤولي الهيئة بالمخالفة لنظام العمل الذي تم اعتماده مسبقاً.