الإمارات.. تعافي 1159 مريضًا وتسجيل 1216 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 238 ألف و15 اختبارا جديدا، في إطار خطتها التوسعية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 1216 إصابة جديدة، وتعافي 1159 مريضا، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكانت أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرات للسكان بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات مثل الوديان.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد سجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وام الغاف 77.9ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.
قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، إن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، يوم الأربعاء، جاءت بسبب تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق الشرقية، وامتدت على بعض المناطق الداخلية تصاحبها رياح نشطة السرعة وقوية أحيانًا وتصل سرعتها 45 كم/س.
أخبار أخرى..
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في البلاد
يفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في دولة الإمارات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2021، بشأن تطبيق بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك لمنظمة التعاون
ويعتبر معيار الإفصاح المشترك نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.
كما يعد المعيار المحدد للمعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطاق، متضمنا إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعيّن على المؤسسات المالية اتباعها.
كما تتناول العقوبات المالية إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الابلاغ.
وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.
وجدير بالذكر أن المصرف المركزي يلتزم بالامتثال لجميع الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي للدولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
