الحكيم يدعو القوى الوطنية بالعراق لفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة
دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، القوى الوطنية لفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة و العمل المشترك.
وقال الحكيم خلال التجمع الحسيني السنوي في ساحة الخلاني ببغداد، إن "الاحتكام الى القانون والدستور، وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، هو المسار الآمن لحفظ حقوق الشعب وسيادته".
وأضاف "من هنا أدعو جميع القوى الوطنية و الخيرة الى تجاوز الحساسيات و التقاطعات السابقة و فتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق و مكانته ، وفتح صفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة و العمل الوطني المشترك كلاً من موقعه و التشارك الفعال في صنع القرارات الإستراتيجية العليا".
وتابع "وهنا نستذكر بطولة أبناء الحشد الشعبي الذي بات مؤسسة عسكرية وطنية نفخر بها، ونجدد العزيمة والإشادة بذكراه السنوية المضمخة بالمفاخر والبطولات ونحيي صنوفه الباسلة التي شاهدتموها وشاهدها العالم في استعراضه الأخير، مهيباً واثقاً مظفراً، مما يحتم تجديد الدعوة إلى الاستمرار في مأسسته ودعمه وتطويره ليبقى السند والظهير".
وطالب السيد الحكيم بأن "تكون هناك آلية واضحة وعلنية أمام الشعب في إختيار رئيس الجمهورية، وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والإجتماعات المغلقة، للتخلص من شخصنة الأمور وتأزيم المواقف، فالإخوة الكورد إما أن يتفقوا على مرشح أو يذهبوا الى مجلس النواب بمرشحين يمثلان استحقاق مكونهم، ويترك الخيار لما ينتجُه البرلمان، وفي وقت زمني محدد وقريب".
استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم.
وناقش اللقاء بحسب بيان لمكتب الحلبوسي آخر التطورات السياسية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز العقبات وتلبية متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد.
الحلبوسي ورئيس جماعة العدل الكردستانية يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق
بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، مع رئيس جماعة العدل الكردستانية الشيخ علي بابير، تطورات المشهد السياسي في العراق.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أستقبل رئيس جماعة العدل الكردستانية الشيخ علي بابير، والوفد المرافق له".
وأضاف البيان، أنه "جرت، خلال اللقاء، مناقشة تطورات المشهد السياسي في البلاد، والتأكيد على ضرورة إيجاد الحلول التي تنسجم مع أهمية المرحلة ومتطلباتها".
ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، الخميس، الحاجة لتشريع 5 قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً الى أن هناك هجمات الكترونية ولا يوجد مشروع قانون لمواجهتها.
وقال عبد الله، خلال ترؤسه اجتماعاً للجان الأمن والدفاع وحقوق الانسان والنقل والمواصلات لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين، إن "اجتماعنا مع اللجان المعنية لمناقشة مشاريع القوانين التي سوف نصوت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي"، مبيناً، ان "هناك 20 مشروع قانون التي فيها ارتباط مع اللجان المعنية".
وأضاف، أن "القوانين المهمة التي تحتاج الى تشريع ضمن الفصل التشريعي الحالي قانون الجرائم المعلوماتية ومشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي ومشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومشروع قانون الاتصال والمعلوماتية ومشروع قانون وزارة الاتصالات والتكنولوجية"، لافتاً : "إننا أمام هجمة الكترونية يومية تهاجم المجتمع، وحتى الآن لايوجد مشروع قانون لمواجهة هذه الهجمات أو آلية لتحديد عقوبة الجريمة الالكترونية".
وأضاف، أن "هذه المشاريع ستهدف الى حماية الفرد من انتهاك حقوقه وحريته في التعبير".