الحكومة المصرية تنفي شائعة فرض رسوم على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم إضافية على المواطنين المصريين في حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بالتواصل مع وزارة المالية المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على المواطنين حال استخدام كارت "ميزة" لسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، مُشددةً على قيام المواطنين بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أي رسوم إضافية، حيث تتحمل الدولة الرسوم المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من تسليم البطاقة الإلكترونية "ميزة" إلى 4.2 مليون موظف حتى الآن، مع تفعيل 75% من إجمالي عدد البطاقات، وجار تفعيل باقي البطاقات، حيث  تتيح كروت ميزة لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، كما تتيح خدمة الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى نقاط البيع الإلكترونية (POS)، فضلاً عن سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أخبار أخرى..

وزير القوى العاملة المصري يتابع تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة رأس السنة الهجرية بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة المصرية، قد أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن  يكون السبت 30 يوليو 2022 إجازة رسمية  مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال وزير القوى العاملة المصري،: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي هذا الأجر.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن  بتحديد إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح  الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص