ارتفاع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 11.4 مليار دينار
أقفل مؤشر البحرين العام بنهاية شهر يوليو من العام الجاري 2022 عند مستوى 1905 نقطة، لترتفع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 11.4 مليار دينار بحريني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.02% أساس سنوي، مقارنة بـ9.6 مليار دينار في يوليو 2021.
ودفعت خطط التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19»، وتخفيف القيود الاحترازية إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى انتعاش أسواق المال في البورصات الخليجية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين بنهاية يوليو المنصرم، يحتل البنك الأهلي المتحد الصدارة من حيث القيمة السوقية الأكبر، إذ بلغت قيمته السوقية 4.2 مليار دينار مشكلاً نحو 37% من القيمة السوقية لبورصة البحرين.
ودفعت صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي لشراء البنك الأهلي المتحد، لصعود أسهم البنك الأهلي المتحد الشهر الجاري وترتفع القيمة السوقية للبنك بنحو 500 مليون دينار بحريني،
وأعطى البنكان المركزيان في الكويت والبحرين الضوء الأخضر للطرفين لإتمام الصفقة الاستحواذ التي تشمل حصصًا في البحرين ومصر وليبيا والعراق والكويت وعمان، ومكتب البنك في مركز دبي المالي العالمي.
وجاءت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بنسبة 14%، بقيمة سوقية 1.52مليار دينار بحريني، وفي المرتبة الثالثة حل بنك البحرين الوطني بقيمة سوقية بلغت نحو 1.23 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 11% من إجمالي القيمة السوقية في بورصة البحرين.
وجاء في المرتبة الرابعة شركة البحرين للاتصالات السلكية «بتلكو» بنسبة 7%، بقيمة سوقية تجاوزت الـ 788.3 مليون دينار بحريني.
وحلّ بنك البحرين والكويت في المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت نحو 781 مليون دينار تشكل نسبة 6.9% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة البحرين.
وتستند حسابات القيمة السوقية للبورصة إلى إجمالي قيمة الأسهم المدرجة بالأسعار الحالية في السوق، والتي تتغير بشكل مستمر مع تداول المستثمرين للأسهم وتتأثر بتطوّرات الشركة والتغيرات الاقتصادية.
وتضم بورصة البحرين 42 شركة بحرينية موزعة على 7 قطاعات، إذ بدأت بورصة البحرين ابتداءً من 11 يوليو المنصرم 2021 بإعادة تصنيف الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 7 قطاعات رئيسة من أصل 11 قطاعًا، وفقًا للمعيار العالمي للقطاعات (GICS) لتصنيف الشركات المدرجة. ويأتي اعتماد التصنيف العالمي الجديد ضمن خطة بورصة البحرين لتمكين المستثمرين العالميين في الحصول على معلومات أفضل حول أداء مؤشرات القطاعات، وإجراء مقارنات بين الشركات والقطاعات مع مثيلاتها على المستوى العالمي لتسهيل مقارنة أداء هذه الشركات والقطاعات.
وطبقًا للتصنيفات الجديدة، ألغت بورصة البحرين سوق صناديق الاستثمار العقاري، إذ تم تحويل جميع صناديق الاستثمار العقاري المدرجة حاليًا في سوق صناديق الاستثمار العقاري إلى السوق العادي، وتصنيفها إلى القطاع ذات الصلة حسب مستجدات اعتماد معيار تصنيف الصناعة العالمي للسوق.
