ملك المغرب خلال الاحتفال بعيد العرش: لن نسمح لأحد بالإساءة إلى أشقائنا بالجزائر

أكد العاهل المغربي محمد السادس، مساء السبت، رفضه لأي إساءة إلى الجزائر وشعبها، مؤكدا حرصه على تعزيز التقارب والتفاهم بين الشعبين.

اخبار ذات صلة..

انتقادات متتالية في المغرب للتقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، بسبب ما وصُف بـ"انحيازها وتصفيتها الحسابات تحت قبعة حقوقية".

الحكومة المغربية، وصفت ما تضمنه التقرير الأخير للمنظمة بـ"الادعاءات المغرضة"، مؤكدة أنها "لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات".

إساءة
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، إنه "بعد الاطلاع ما نشرته المنظمة، وتمت فيها، والإساءة إلى رموز المملكة"، تبين أنها لا تعدو كونها "مجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة".

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن "التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة "تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة".

من جهتها، اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن "هيومن رايتس ووتش" منظمة "غير مهنية" وتفتقر للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية، وفق بيانها.

وأبرزت الفيدرالية، أمس الجمعة، أن تقرير المنظمة الأخير حول المغرب يعج بـ "الوقائع المكررة"، كما لو أن المنظمة "تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وتكتفي بتعديل تاريخه كل عام".

كما أعربت عن استغرابها من حديث "هيومن رايتس ووتش" عن واقع حرية الصحافة بالمغرب "لكون مضمونه العام وأغلب ما اشتمل عليه من وقائع هي مكررة وليست مستجدة".

غير مهنية
وأضافت أنه "من ثم بدت (هيومن رايتس ووتش) كما لو أنها تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وكل عام تقوم فقط بتحيين تاريخه، وهذا يجعلها غير مهنية البتة، وغرقت أكثر هذه المرة في الهواية، وبدت مفتقرة للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية".

وفي نفس الآن، يضيف المصدر ذاته، جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية، ولم يدرج أي تفاعل أو رد، سواء من طرف الجهات الرسمية أو من لدن الهيئات المهنية الوطنية، وهو ما يجعل التقرير، في نهاية الأمر، تقييما أحاديا بمحتوى مكرور ووقائع قديمة، وتم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي.

وأشارت الفدرالية إلى أن "التقرير لا يستحضر أي رأي مخالف، فضلا عن أنه عامر بأحكام قيمة مسبقة ومواقف سياسية أحادية تشتم منذ عنوان التقرير، الشيء الذي يحوله إلى أطروحة سياسية أحادية وليس تقريرا حقوقيا".