الاقتصاد السعودي يحلق 11.8%.. أعلى نسبة نمو منذ 11 عاما
حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.
وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.
ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.
أخبار أخرى..
رئيس هيئة العقار السعودية: إطلاق نظام الوساطة العقارية يصنع بيئة تنافسية جاذبة
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف المهندس عبد الله الحماد، إن إطلاق نظام الوساطة العقارية من شأنه الإسهام ببناء بيئة تنافسية جاذبة وفق حوكمة ترفع جودة الخدمات وتذلل المعوقات وتحفظ حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري، مبينا أن القطاع سيكون مساهما في التنمية المستدامة، ونوعيا في تعاملاته وخدماته، وداعما للمنشآت العقارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف المهندس عبد الله الحماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.
وناقش الحضور نظام الوساطة العقارية الذي تم إطلاقه حديثا، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد الحماد دور غرف المملكة لتحقيق مستهدفات النظام في دعم المنشآت العقارية في مختلف المناطق، ورفع كفاءة رأس المال البشري ورفع الوعي لدى المستهدفين في القطاع العقاري والسعي لتمكين القطاع من تقديم خدمات عقارية ذات جودة تتواكب مع مستهدفات الرؤية، وتحقيقا لنمو واستدامة وتطوير القطاع العقاري.
بدوره بين المرشد، أن نظام الوساطة العقارية يأتي في إطار عملية الإصلاحات والتشريعات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن النظام الذي يعمل على حفظ الحقوق وتقليل المنازعات العقارية من خلال العمليات والإجراءات العقارية الواضحة والمساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية كإحدى أهم ركائز أعمال القطاع العقاري.
وأضاف أن السوق العقاري يتطلع إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون المرجعية لمثل تلك الأنظمة التي تنظم القطاع العقاري.
بعد ذلك أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف، على ملاحظات ومرئيات الحضور حول الواقع العقاري والأنظمة التي صدرت مؤخراً، وتختص بتطوير الشأن العقاري.
كما شمل اللقاء عرضا عن نظام الوساطة العقارية ودور الهيئة العامة للعقار فيه، إلى جانب استعراض العديد من مهام الهيئة، ومنها إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية، وإعداد برامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، مع مهامها في تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها وتحديد اشتراطات التسويق العقاري، واعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة، وإجراءات الضبط للمخالفات واعتماد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى.
