الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف العراقية لضبط النفس واللجوء للحوار السياسي

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس واللجوء للحوار السياسي.

وذكر الاتحاد في بيان، "نشعر بقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد".

ودعا "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف"، مشدداً على ضرورة "أن تحل القوى السياسية القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".

وتابع، أن "الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية"، لافتاً، الى "أهمية احترام القوانين ومؤسسات الدولة".

وفي ذات السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، جميع الأطراف العراقية الفاعلة لاتخاذ خطوات فاعلة للتهدئة وتجنب العنف، مشدداً على أهمية الارتقاء فوق الخلافات وتشكيل حكومة وطنية فعالة.

وقال غوتيريش، في بيان، "أتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، والتي أصيب خلالها العديد من الأشخاص".

وأشار إلى أن "حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات".

وناشد غوتيريش، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بـ"اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة".

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة الى "الارتقاء فوق خلافاتهم وتشكيل حكومة وطنية فعالة، من خلال الحوار السلمي والشامل، تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، بدون مزيد من التأخير".

وبدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%.

وفي وقت سابق، عقد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، السبت، لقاءً خاصًا مع  فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق،  وحث الأثنين كافة الأطراف السياسية في العراق على تبني لغة الحوار؛ وذلك في ظل توتر الأوضاع بالشارع العراقي.

وقال إعلام القضاء في بيان له، إن رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى.

وأضاف البيان، أن رئيس المجلس شكر رئيس الوزراء وكافة القوات الامنية على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية، فيما حث الجانبان كافة الاطراف السياسية على تبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية وضرورة احترام السياقات الدستورية.