كيف استفادت السعودية من الحرب الروسية على أوكرانيا؟

كشفت أرقام رسمية، الأحد، كيف استفادت السعودية، من ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قاومت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره.

وأعلنت السعودية أنها حققت نموا اقتصاديا بنحو 12 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل عائدات قطاع النقط.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 11.8 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب "التقديرات السريعة" التي أجرتها.

وقالت إنّ "هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1 بالمئة".

وأضافت أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 5.4 بالمئة، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2,2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومثلت الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط الخام، عاملا إيجابيا للدول المنتجة للنفط مثل السعودية، التي من المتوقع أن أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 بالمئة في عام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف أوبك+ النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبو ظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.

وكان النفط على أجندة اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة المملكة، لكنّ الزيارة انتهت دون اتفاق على زيادة الإنتاج.

وأفاد مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين، بأنّ واشنطن لا تزال تؤمن بإمكانية زيادة إنتاج النفط.

وقال المسؤول: "نحن متفائلون حيال إمكانية صدور إعلانات إيجابية من اجتماع اوبك المقبل هذا الأسبوع".

أخبار أخرى..

الاقتصاد السعودي يحلق 11.8%.. أعلى نسبة نمو منذ 11 عاما

حقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%. 

 وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.