17% نمو صادرات الإمارات غير النفطية للربع الأول من 2022
عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس إدارتها الثاني في عام 2022، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة في الإمارات.
وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضياً مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً ملموسا لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 17 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وهوما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً، ويُشكل تنويع أسواق الصادرات الإماراتية أولوية لدى وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في دعم هذا التوجه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وخلال الاجتماع، أشاد بإدارة الشركة وإنجازاتها المتميزة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، ودعمها القوي للشركات الإماراتية في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.
وأضاف بن طوق: “تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وقد أسهمت حلول الائتمان التجاري التي قدمتها الشركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها وتعزيز قدراتها التنافسية بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي ويحقق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة”.
وحتى مايو 2022، عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7,307 ضمانات ائتمانية متجددة، حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليارات درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من 111 دولة. كما استفاد 15 من القطاعات النامية من هذه الضمانات التي غطت 6.7 مليارات درهم في التجارة الدولية و7.6 مليارات درهم في التجارة المحلية و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.
