قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات في الخرطوم

أطلقت القوات الأمنية في السودان، اليوم الاحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وصلوا إلى مقدمة شارع القصر في الخرطوم.

وكانت السلطات قد استبقت الدعوات للتظاهرات التي دعت لها تنسيقيات اللجان بالعاصمة بإغلاق الجسر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، مشيراً إلى أن هذا الجسر يوصل إلى البوابات الجنوبية للقصر الرئاسي.

كما شهدت الخرطوم استنفارا أمنيا قبيل المظاهرة، ومن المقرر أن يكون هناك تجمعات في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري وأم درمان)، حيث سيكون القصر الرئاسي وجهة تلك المظاهرات.

وكانت عدة قوى سياسية في السودان قد أعلنت المشاركة في مظاهرات اليوم بالخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة بحكم مدني، وكان “تجمع المهنيين السودانيين” وتنسيقيات لجان ولاية الخرطوم، أصدروا بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن الخروج فيما أسموها “مليونية 31 يوليو”، دعما للتعايش السلمي وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، داعين إلى توجه المسيرات نحو القصر الجمهوري.

أخبار أخرى..

وزير خارجية السودان يلمح لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة

أدلى السفير علي الصادق علي وزير الخارجية السوداني المكلف، بعدة تصريحات حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه إثيوبيا بالمخالفة للاتفاقات والقانون الدولي دون الاتفاق مع دولتي المصب، ودون أن تراعي مطالب ومصالح وحقوق الدول المشتركة في مياه النهر.

وقال الوزير علي الصادق، للشرق بلومبيرج: إنه من غير المستبعد أن تتقاطع مواقف أحد الأطراف مع الآخر حول سد النهضة.

وذكر وزير الخارجية السوداني: "السودان ومصر وإثيوبيا تتفاوض من أجل مصالحها الحيوية في ملف سد النهضة"، مشيرًا إلى إنه "حتما ستعقد مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة".

لكن وزير الخارجية السوداني لم يضرب وقتًا لذلك، وذكر إنه  لم يتم تحديد تاريخ لاستئناف مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وتقدمت مصر يوم الجمعة بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة.

ووجّه وزير الخارجية  سامح شكري خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

وذكرت مصر أن هذا يُعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وأكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

ودعا وزير خارجية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبها، أعلنت وزارة الري السودانية، رفع حالة التأهب القصوى، حيث تتوقع أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعًا كبيرًا خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي.