وزير البترول المصري: الاستقرار السياسي ساهم في زيادة جذب الاستثمارات البترولية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الطريق للجمهورية الجديدة شهد خلال السنوات الثماني الماضية جهوداً دؤوبة نتج عنها نتائج أعمال متميزة اقتصادياً واجتماعيا لم يكن تحقيقها ممكناً لولا توافر الإرادة القوية للقيادة السياسية وما أصرت على تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وماتوافر  لمصر من استقرار سياسى.

واستعرض "الملا" عددا من النتائج التى حققها قطاع البترول وألقى الكلمة نيابة عن وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وأشار الوزير  إلى أن الحكومة  المصرية بدأت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتابع أنه نتيجة لذلك٬ تمكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف الملا: "لم يكن من الممكن تحقيق خطط التنمية المنشودة في برنامجنا الاقتصادي دون الارتكاز على المحرك الرئيسي للتنمية، قطاع البترول باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر لما له من دور حيوي في الدفع بعجلة الإنتاج وإمداد المشروعات الاقتصادية والتنموية باحتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيلها، لذا فقد أعطت الحكومة المصرية الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بما ساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية.

وذكر  أنه تم العمل وفق التوجهات الدولية بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان الغاز الطبيعي الخيار الأمثل لمصر ففي السنوات الماضية تمكنا من تسريع وتيرة إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل وفق منهج علمي يستهدف تأمين إمدادات الطاقة المستدامة، تحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع، مما مكنا من تحقيق العديد من قصص النجاح خلال العامين الماضيين بالرغم من جائحة كورونا ولعل من ابرزها:.

- ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85%لتصل إلى حوالي 13مليار دولار.

- تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءًا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021حوالي 2.9 مليار دولار. 

- توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكنا من جذب عدد من شركات البترول العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف.

وتابع الملا، وتحقيقا التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف السابع  الخاص بحق الحصول على الطاقة النظيفة، وفي إطار الاهتمام العالمي للتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 2ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حالياً إلى أكثر من 13 مليون وحدة، بالإضافة إلى تحويل نحو 440 ألف سيارة للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى لتصل إلى نحو 800 محطة بخلاف 200 محطة جاري الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وأكد الملا، وفي إطار تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يلعب الغاز المصري دوراً مهماً في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض سواء المنتج من حقول الغاز المصرية أو الذي يتم استيراده، من خلال محطتي إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما ساهم في تعظيم صادراتنا من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً.

وأكد وزير البترول المصري، ان قطاع البترول لايزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات، ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، وإننا علي ثقة أن الغاز الطبيعي سيلعب دوراً محورياً في مشهد الطاقة المستقبلى، لما له من مساهمة فعالة على المديين القصير والمتوسط وتأثير إيجابي على المدى الطويل.