المغرب ليس جنة ولا جحيما.. رد جديد على هيومن رايتس ووتش
قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب إن "التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول المغرب غلب عليه التوجه السياسي الواضح".
ورأى مجاهد، أن تقرير هذه المنظمة "لم يحترم معايير إعداد التقارير الحقوقية، التي تستوجب ضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن والتحري والبحث والتقصي".
ولفت رئيس المجلس الوطني المغربي للصحافة إلى أن "من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر بمصداقية هذا التقرير".
وذكر أيضا في حوار مع صحيفة "هسبريس" أن "التقرير تميز بالانتقائية، حيث ركز على بعض القضايا من خلال رواية واحدة، وهو ما يعطي انطباعا بأن الوضع أسود في المغرب، علما أننا نعرف أن الوضع ليس أسود ولا أبيض، لكن حينما تقرأ التقرير تشعر بأنك إزاء بلد منغلق يضيق بشكل كبير على الحريات، وأن كل من عارض قرارا للدولة يعرض نفسه للخطر، لكننا نعيش في المغرب ونعرف أن ذلك غير صحيح".
ونوه مجاهد إلى أن تقييم واقع الصحافة في المغرب يجب أن يكون أكثر دقة ونزاهة وموضوعية، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المجلس الوطني للصحافة سبق له أن أصدر تقريرا حول حرية الصحافة رصد المكتسبات التي تم تحقيقها، وهذا لا يمكن أن ننفيه، خاصة أننا اليوم نتوفر على قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، رغم أن بعض المواد تم تنقيلها إلى القانون الجنائي، إلا أنها قليلة ومحصورة، كما نطالب بتعديلها".
وشدد على أن قانون الصحافة والنشر في بلاده "متقدم كثيرا مقارنة ببعض الدول المماثلة، وأن حرية إصدار الصحف مضمونة، وأن بعض الصحف تشتغل بحرية بالرغم من معارضتها للنظام، بل إن بعضها يحصل على دعم من الدولة".
وتابع رئيس المجلس الوطني للصحافة في المغرب في هذا الشأن قائلا: "نحن لا نقول إننا في بلد الجنة والملائكة، ولكننا لسنا بلد الجحيم أيضا، والدليل على ذلك أن عددا من الدول الديمقراطية تقع فيها كذلك بعض التجاوزات بشهادة هذه المنظمات الدولية".
وفي معرض نقده لما تضمنه التقرير، أكد مجاهد أنه "انتقل من حالات محددة حولها نقاش كبير وقدم أصحابها باعتبارهم رموزا للمعارضة وللحرية في المغرب، علما أن عددا من هذه القضايا عرضت على القضاء، وهناك شكايات تقدم بها الضحايا، إلا أن التقرير تجاهل كل ذلك، واكتفى بتقديم رواية واحدة، منتقدا سعي هذه المنظمات لصناعة النجومية"، مضيفا في هذا السياق أن "أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية".
وأوضح في رده أن "تقارير حقوق الإنسان وحرية التعبير لها معايير محددة، والإشكال هو حينما يتم تصريف مواقف سياسية تحت غطاء حقوقي"، مشددا على أن هذه المنظمات لها موقف مسبق من المغرب، وهناك ممولون يقفون وراءها.
وقال بهذا الخصوص: "هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية، ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة".
