مجلس الوزارء العراقي يعقد جلسته الأسبوعية

عقد مجلس وزراء العراق، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكشف مصدر في مجلس الوزراء العراقي إن رئيس الحكومة يتحرك لعقد اجتماع طاولة مستديرة، لجمع الفرقاء في العملية السياسية.

وقال المصدر، إن الكاظمي سيدعو الى اجتماع طاولة مستديرة خلال أيام لجمع الفرقاء في العملية السياسية لبحث تطورات المنطقة الخضراء والتظاهرات الاخيرة للخروج بخارطة طريق لاحتواء الاوضاع الراهنة".

وأضاف أن هناك اتصالات مكثفة حيال تحديد وقت ومكان الاجتماع والقوى السياسية التي ستشارك في الاجتماع.

وكان الكاظمي دعا في بيان أمس الاثنين، القوى السياسية كافة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع "خارطة طريق للحل".

وذكر الكاظمي أن "العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً ينذر إذا لم يتدخل العقلاء بعواقب وخيمة"، مردفاً بالقول: "بينما أخذنا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة".

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

تظاهرات مضادة للتيار الصدري 

وخرجت يوم أمس الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.