استفتاء تونس والجمهورية الجديدة.. إقبال 9 ملايين على الاقتراع

أقبل نحو 9 ملايين على الاقتراع على استفتاء الدستور التونسي، حتى هذا اليوم الثلاثاء، وكان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى حدود الحادية عشر والنصف من صباح اليوم، وبلغ تسعمائة وستة آلاف ناخب، وفقا لراديو موزاييك اف ام التونسي.

واتضح أن 19% من الذين أدلوا بأصواتهم تفوق أعمارهم 60 عاما.

إقبال على استفتاء الدستور الجديد في تونس

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن عدد المقترعين على مشروع الدستور الجديد بلغ 564 ألفا و753 ناخبا إلى حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، وهو ما يمثل نسبة 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.

وأضاف بوعسكر فى تصريحات صحفية، أن هذا العدد مهم ومشجع، قائلا "إنه في نفس التوقيت من سنة 2019 بلغت نسبة الإقبال 1.6 بالمائة، علما بأن الاقتراع سنة 2019 انطلق على الساعة الثامنة صباحا أي بفارق ساعتين عن يوم الاستفتاء الذي انطلق فيه الاقتراع في الساعة السادسة صباحا".

وأكد بوعسكر أن عدد الملاحظين بلغ 5678 من بينهم 124 ملاحظا أجنبيا، فيما يقدر عدد ممثلي الأطراف المشاركة في الاستفتاء 4580.

وأوضح المسئول التونسى أن كافة مراكز ومكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في السادسة صباحا باستثناء بعض المراكز التي شهدت تأخيرا لبضع دقائق مضيفا أن كافة أعوان الاقتراع قد حضروا دون تسجيل غيابات، مشيرا إلى أن الهيئة كانت متخوفة من الغيابات والانسحابات.

شخصيات وقادة تونسيون يدلون بأصواتهم على مشروع الدستور

وتوجهت شخصيات رسمية ووطنية تونسية، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.

وكان فى مقدمة تلك الشخصيات الرئيس قيس سعيد، الذى أدلى بصوته صباح اليوم، كما أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن بصوتها بمركز الاقتراع .

9 ملايين يقترعون على مشروع الدستور

ودُعي نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، إلى الاقتراع على مشروع الدستور، من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلاً بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.

وتقرّر استثناء بعض مراكز الاقتراع ببعض الدوائر الانتخابيّة بالقصرين "غرب" وسليانة وجندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط)، وقفصة (جنوب) بتوقيت خاص خلال عمليّة اقتراع الناخبين، حيث ستفتح هذه المراكز عند الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وتغلق على الساعة 18:00 مساء.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرارها عدد 21 بشأن قواعد احتساب نتائج الاستفتاء والإعلان عنها، ومنها التصريح بالنتائج النهائية في أجل 48 ساعة من استلامها آخر حكم استئنافي أو من انقضاء آجال الطعن.

ونص الفصل 11 الوارد ضمن القسم المتعلق بقواعد احتساب نتائج الاستفتاء من هذا القرار، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التّي تحصّلت عليها كل إجابة عن سؤال بـ”نعم” أو “لا” وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد الأوراق البيضاء ولا تحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها.

وجاء في الفصل الـ12، أنّ الهيئة تصرّح بقبول مشروع النص المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّلت الإجابة بنعم على أغلبية الأصوات المصرّح بها.

نتائج الاستفتاء الرسمية تتطابق مع الأولية المعلن عنها

وقالت هيئة الانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، إن النتائج الرسمية للانتخابات تتطابق مع النتائج الأولية المعلن عنها، مؤكدة أن نتائج الاستفتاء لم تتأثر بأي من الطعون الانتخابية التي تم فحصها.

وذكرت هيئة الانتخابات في تونس، فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن هناك حملة تشويه وتشكيك في نتائج الاستفتاء.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال فى وقت سابق، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وشدد "سعيد" وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

شركاء في رفض الإخوان مرروا الدستور

أوضح الأكاديمي التونسي أن "من صوت بنعم للدستور هم ثلاث شرائح أولهم المؤيدون للرئيس قيس سعيد ومسار ٢٥ يوليو/تموز ٢٠٢١، وهناك شريحة قد تكون أكبر عدداً رافضة لحركة النهضة في دلالة واضحة لتنامي الرافضين للإخوان بالمجتمع التونسي، أما الشريحة الثالثة فهم هؤلاء الذين يشتركون مع الرئيس سعيد في ضرورة المحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة".

ونوه علاني إلى أن "هذه الفئة خاطبها الرئيس التونسي عقب الإعلان الأولي للنتائج الاستفتاء بضرورة محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".

وحول تداعيات التصويت بنعم على الدستور الجديد، يوضح الأكاديمي التونسي قائلا: "إننا أمام ثلاث نتائج: الأولى إيمان عدد هام من التونسيين من أن الرئيس سعيد قادر على مكافحة الفساد عكس المسؤولين الذين سبقوه بعد ٢٠١١، والذين كانوا يرفعون هذا الشعار ولا يطبقونه، وإذا نجح هو في تطبيق شعار مكافحه الفساد والإرهاب سيساهم في رفع أسهمه في الانتخابات القادمة، كما سيسهم في إعادة الأمل للتونسيين بفضل الحوكمة الرشيدة في الثروات وفي التنمية الجهوية وهي عناوين بارزة لمن يريد كسب ثقه الناس مستقبلاً".

أما النتيجة الثانية في نظر الأكاديمي التونسي تتمثل في "دخول تيار الإسلام السياسي (النهضة وأتباعها ومؤيدوها) مرحلة الابتعاد عن الأضواء للقيام بعملية تقيم ومراجعة شاملة وطويلة الأمد، مع انتظار ما ستؤول إليه المحاكمات المرفوعة ضد قيادييها".

لافتة جديدة وكمون طويل

 النتيجة الثالثة في طرح علاني، هي "احتمال أن يغير الإخوان لافتتهم التي أصبحت مرفوضة بتدشين حزب جديد باسم "إنجاز" والذي أسسه القيادي النهضاوي السابق عبد اللطيف المكي مؤخراً، ويصنفه التونسيون على أنه حزب "النهضة ٢"، ويرون أن آفاق نجاحه محدودة للغاية".

ويخلص الدكتور علاني إلى أن "حركة النهضة رغم خسارتها ومحاصرتها شعبياً، إلا أنه من المتوقع أن تبقى في الظل لمدة عقدين من الزمن، ستكتفي بوجود رمزي داخل البرلمان و يصعب جدا أن تكون في السلطة التنفيذية أو التشريعية؛ فالنهضة أدركت بعد الاستفتاء أن وجودها السياسي أصبح على المحك، نظراً للملفات الثقيلة التي تم فتحها مؤخراً سواء الأمنية أو المالية، وربما لن تعود قادرة علي استئناف نشاطها السياسي مستقبلاً".