أسرار تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة.. بقيادي في حركة الشباب

ذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الحكومة الصومالية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الجديدة تضم 25 وزيرًا، بالإضافة إلى وزراء دولة، ونواب وزير، و25 وزيرا، 25 نائب وزير، و24 وزير دولة، بحضور نسائي خجول لم يتجاوز 10 حقائب.

وأشارت الوكالة الصومالية إلى أن الحكومة الصومالية الجديدة تضم وزراء سابقون وسياسيون بارزون، كما احتفظ بعضهم بمنصبهم في حكومة محمد حسين روبلي.

وأوضحت أنه تم استحداث وزارة جديدة هي وزراة البيئة وتغير المناخ، كما تم إلغاء وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الطبيعية، فيما تم دمج وزارتي العدل والدستور لتكون وزارة واحدة.

ومن المتوقع أن يعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الفيدرالي لنيل الثقة خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد كلف، في يونيو الماضي، حمزة عبدي بري بتشكيل الحكومة الجديدة.

أحد مؤسسي حركة الشباب

عينّ رئيس الوزراء الصومالي في الحكومة الصومالية الجديدة أحد مؤسسي حركة الشباب والمتحدث السابق باسمها مختار روبو وزيراً في الحكومة الجديدة، في خطوة قد تساعد على تعزيز المعركة ضد التمرد لكنها يمكن أن تثير اشتباكات بين العشائر.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في تصريحات نقلها التلفزيون إن روبو، الذي رصدت الولايات المتحدة في السابق مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه قبل أن ينشق عن حركة الشباب في 2013، سيكون الوزير المسؤول عن الشؤون الدينية.

وتسببت حركة الشباب في مقتل عشرات الآلاف في تفجيرات وهجمات في إطار محاولاتها الإطاحة بالحكومة الصومالية الجديدة المركزية المدعومة من الغرب.

وانشق روبو عن حركة الشباب في 2013، وندد بها علنا عندما أصبح في صف الحكومة في 2017. لكن العلاقة بين روبو والحكومة توترت مع زيادة نفوذه السياسي.

واعتقلت الحكومة السابقة روبو في ديسمبر 2018 في جنوب غرب الصومال خلال حملته الانتخابية لرئاسة إقليم. وقمعت قوات الأمن باستخدام القوة الفارطة الاحتجاجات التي أعقبت ذلك

أول استقالة

 استقال محمد عبد القادر علي ، الذي عين اليوم نائبا لوزير التخطيط ، من هذا المنصب الذي وصفه بأنه غير لائق به في الحكومة الصومالية الجديدة

وأشار عبد القادر إلى أن عشيرة “عرب صالح” التي ينتمي إليها، كان لها في الحكومة السابقة وزير كامل، لذلك لا يريد أن يمثل عشيرته بهذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن نظام تقاسم السلطة على أساس عشائري المعروف بنظام “4,5” ما زال معمولا به في الصومال منذ عام 2000.

جاء قرار نائب وزير التخطيط بالاستقالة بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، أعضاء مجلس الوزراء الصومالي الجديد بعد مخاض عسير.

التشكيلة شهدت حضورا طاغيا للأسماء الشابة، ويهيمن على المجلس أعضاء حزب اتحاد السلام والتنمية الذي ينتمي له كل من الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء بري.

ملفات الحكومة

وصرح الرئيس شيخ محمود "إن الشعب الصومالي يتوقع منكم أن تخدموه بأمانة، وأن تعملوا على حل المشاكل التي يعاني معها، ومن أجل ذلك من الضروري أن تعمل الحكومة بمسؤولية وتكاتف".
 

وحث مجلس الوزراء على التركيز على ملفات ضمان الأمن، وتخفيف أثر الجفاف، والمصالحة، واستكمال مراجعة الدستور، وتحسين الحكم والبنية التحتية للشعب الصومالي، فضلا عن تحسين العلاقات الدبلوماسية للصومال مع العالم.
 

وطلب رئيس الجمهورية من أعضاء مجلس الشعب بالبرلمان الاتحادي الموافقة على الحكومة حتى يتمكنوا بسرعة من أداء الواجبات الوطنية المنوطة بهم. 

وتنتظر رئيس الوزراء الجديد ملفات معقدة، أبرزها تشكيل حكومة جديدة، ومحاربة الإرهاب، وبناء الجيش، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وتنمية الاقتصاد.

كما يعول الصوماليون على بري في استكمال دستور البلاد، وتنظيم انتخابات مباشرة، والعمل بشكل منسق مع الرئاسة، والنأي عن الدخول في صراع صلاحيات معها، وفق مراقبين. 

كما تنتظر بري مهام ثقيلة أخرى، تتمثل في محاربة الفساد ومواصلة مسار إعفاء الصومال من الديون، وتبني سياسة خارجية متوازنة. 

ويرى المراقبون أن مهمة رئيس الوزراء الجديد ليست سهلة، لكن الشارع الصومالي يأمل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات الاجتماعية في البلاد.