مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

23 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

نشر
كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها وبعد إجراء 1493 فحصا تم تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 77 من المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الوزارة إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في موريتانيا بلغ 62 ألفا و615 من المصابين منذ أول ظهور للفيروس في مارس 2020، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد 62615، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 61180، بينما بلغ إجمالي الوفيات 992.

 

أخبار أخرى…

موريتانيا تبدأ عمليات البذر الجوى لأشجار محلية للحد من التصحر

أطلقت وزارة البيئة الموريتانية، عمليات البذر الجوى ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة لعام 2022، وذكرت وزارة البيئة الموريتانية أن إطلاق العمليات، يهدف إلى بذر 323 كيلو جراما من بذور أشجار محلية من بينها شجر الطلح على مساحة 19 ألفا و600 كيلومتر مربع، ضمن محاربة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والعجز المسجل في المداخيل الزراعية.

وأفادت الوزارة  بأنه استنادًا إلى التقديرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فإن الغابات الموريتانية تحتل 0,3% من إجمالي مساحة البلاد وأن الفترة ما بين 1981 و2020 شهدت فيها وتيرة تقلص مساحات الغابات في عموم موريتانيا بمستوى 42 بالمائة، هذا بالإضافة إلى انجراف الغلاف النباتي وفقد دوره في ظرف عشر سنوات.
يشار إلى أن الانجراف هو عملية طبيعية لا إرادية بها تتآكل التربة، أي الطبقة السطحية اللازمة لنمو النبات، بفعل العوامل المناخية كالمياه والرياح، وهذا الانجراف يهدد الحياة النباتية والحيوانية، حيث يحرم التربة من المواد العضوية والنتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية، التي لا تعوضها الأسمدة والمركبات الصناعية الكيميائية.

وفي سياق أخر، وقعت الحكومة الموريتانية، والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الثلاثاء، في نواكشوط على اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية في شرقي موريتانيا.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد  عثمان مامودو  ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، تهدف إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة.

وأضافت: أن الاتفاقية التي تبلغ 38 مليون أوقية أي أكثر من مليون يورو، ستساعد في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية .

ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات تتمحور حل دعم الحوكمة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.