موريتانيا: سفينة حربية تنقذ أكثر من 100 مهاجر تعطل قاربهم قرب نواذيبو
أفادت التقارير الواردة من مدينة نواذيبز الموريتانية التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، بأن سفينة "آوكار" التابعة لخفر السواحل الموريتانيين أوصلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية، بينهم نساء، وطفل في العاشرة من عمره إلى المدينة التي شمال موريتانيا.
وجهزت السلطات الموريتانية، رفقة فريق من الهلال الأحمر، وآخر من المفوضية السامية للاجئين أماكن إيواء للمهاجرين.
وذكرت التقارير أن أحد المهاجرين توفى، وأن الحالة الصحية للمهاجرين جيدة في عمومها.
وتعتبر هذه ثاني دفعة من المهاجرين يتم القبض عليها قرابة شواطئ نواذيبو خلال الأيام الأخيرة.
وفي سياق آخر، أطلقت وزارة البيئة الموريتانية، عمليات البذر الجوى ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة لعام 2022، وذكرت وزارة البيئة الموريتانية أن إطلاق العمليات، يهدف إلى بذر 323 كيلو جراما من بذور أشجار محلية من بينها شجر الطلح على مساحة 19 ألفا و600 كيلومتر مربع، ضمن محاربة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والعجز المسجل في المداخيل الزراعية.
وأفادت الوزارة بأنه استنادًا إلى التقديرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فإن الغابات الموريتانية تحتل 0,3% من إجمالي مساحة البلاد وأن الفترة ما بين 1981 و2020 شهدت فيها وتيرة تقلص مساحات الغابات في عموم موريتانيا بمستوى 42 بالمائة، هذا بالإضافة إلى انجراف الغلاف النباتي وفقد دوره في ظرف عشر سنوات.
يشار إلى أن الانجراف هو عملية طبيعية لا إرادية بها تتآكل التربة، أي الطبقة السطحية اللازمة لنمو النبات، بفعل العوامل المناخية كالمياه والرياح، وهذا الانجراف يهدد الحياة النباتية والحيوانية، حيث يحرم التربة من المواد العضوية والنتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية، التي لا تعوضها الأسمدة والمركبات الصناعية الكيميائية.
أخبار أخرى..
موريتانيا توقع اتفاقية إنمائية مع الوكالة الفرنسية لدعم التنمية
وقعت الحكومة الموريتانية، والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الثلاثاء، في نواكشوط على اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية في شرقي موريتانيا.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، أن الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد عثمان مامودو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بندكت بريست، تهدف إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة.
وأضافت: أن الاتفاقية التي تبلغ 38 مليون أوقية أي أكثر من مليون يورو، ستساعد في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية.
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات تتمحور حل دعم الحوكمة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
