إضراب عام لاتحاد الشغل التونسي

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، عن تنظيم إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية دون الكشف عن تاريخه.

ونفذ في 16 يونيو الماضي، اتحاد الشغل إضرابا لمدة يوم واحد بالمؤسسات الحكومية، للمطالبة لفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة إضافة للتعبير عن رفضه للإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس قرضا قيمته 4 مليارات دولار.
وأكد الطبوبي، أن الاتحاد قادم على تحرّكات نضالية من أجل استحقاقات اجتماعية تهم الشعب التونسي والطبقة العاملة التي تضررت في قوتها بسبب غلاء الأسعار وضعف مقدرتهم الشرائية.

وتوجه الطبوبي في خطابه لأعضاء اتحاد الشغل قائلًا: "كونوا جاهزين للمحطات النضالية القادمة، صحيح أننا لسنا دعاة إضراب لكن إذا كتب علينا الإضراب سنكون على مستوى اللحظة التاريخية".
وصرح بأن مسيرة الاتّحاد مستمرة "مهما تكاثرت الهجمات الداخلية والخارجية ومهما كانت المؤامرات المحاكة ضدّه"، وفق تعبيره.

وأكد الطبوبي، أنه من حق رئيس الجمهورية الدفاع عن مشروعه ورؤيته "لأنه منتخب من الشعب والشعب من يحكم".

ونبّه الطبوبي إلى أنّ البلاد في منعرج ومفترق خطير، كما أنّها تمرّ بفترة صعبة، معتبرا "أنّنا نملك الإمكانيات الكافية لصنع ربيع تونس، وذلك شريطة الابتعاد عن الصراعات".

ودعا الطبوبي في هذا السياق، "العقل السياسي" إلى توحيد الجهود نحو مشروع وطني يخرج البلاد من المأزق.

ونوّه أيضا إلى أن القضاء يجب أن يكون مستقلا، قائلا إنّ "البلاد دون قضاء عادل لا يمكن أن تجلب الاستثمار، ولا يمكن الحديث فيها عن التعدّدية والديمقراطية".

وأضاف أن "كل من أجرم في حقّ الشعب التونسي يجب أن يحاسب"، في إشارة لإخوان تونس والأحزاب الفاسدة.

معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% في يوليو

وكان قد قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2% في يوليو تموز من 8.1% في يونيو.

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.

من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وترى الوكالة، أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.

وفي سياق أخر، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وكانت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب «الشعب يريد» قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المائة.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين خلال ثلاثة أيام، موضحة أنه يمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية

أخبار أخرى..

الصندوق السعودي للتنمية يبحث مستجدات مشروعاته الإنمائية في تونس

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق، اليوم الخميس، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة العربية السعودية هشام الفوراتي، للاطلاع على المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في تونس.

واطلع السفير على نشاط الصندوق التنموي في الجمهورية التونسية، وناقش الموضوعات التي تختص بسير أعمال المشروعات والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في تونس.

وثمّن الفوراتي جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وإسهاماته ودعمه للمشروعات الإنمائية في تونس عبر تقديم القروض التنموية الميسّرة، والمنح المقدمة من حكومة المملكة؛ وذلك للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت قد قدمت حكومة المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية (30) قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل وتنفيذ (28) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بالإضافة إلى (4) منح كريمة، وذلك في قطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية الريفية في تونس.