معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2 بالمئة في يوليو
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس بشكل طفيف إلى 8.2 بالمئة في يوليو من 8.1 بالمئة في يونيو، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء المعلنة يوم الجمعة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى سبعة بالمئة في مايو من 6.25 بالمئة من أجل احتواء التضخم.
وتأمل تونس، مع اعتماد دستور جديد الشهر الماضي، وهو الرابع في تاريخ البلاد، الانطلاق في إصلاحات اقتصادية واجتماعية محورية، ويرجح مراقبون أن "الموافقة الشعبية" على الدستور الجديد يبشر بمرحلة قادمة من الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، إن الدعم الدولي لتونس سيستمر بعد التصديق على الدستور الجديد الذي وافق عليه أكثر من 94 بالمئة من التونسيين.
وتوقعت "فيتش" أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور.
والدول الديمقراطية الغنية هي دول مانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، وتحاول حكومة الرئيس قيس سعيد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.
وتواجه تونس ضغوطا مالية واقتصادية أدت إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
وزاد من هذه الضغوط تراجع قيمة الدينار التونسي إلى مستوى 3.18 للدولار في انخفاض سنوي نسبته 13.2 في المئة حتى 14 يوليو.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته أربعة مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه وخفض دعم الغذاء والطاقة لكن اتحاد الشغل التونسي الذي يتمتع بالنفوذ عارض تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.
أخبار أخرى..
إحباط عمليات هجرة غير شرعية في تونس
أحبطت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس التونسي بالوسط والساحل والشمال ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان يوم الجمعة، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية فإن وحداتها أنقذت 172 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من بينهم 60 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
فيما أفادت التقارير الواردة من مدينة نواذيبز الموريتانية التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، بأن سفينة "آوكار" التابعة لخفر السواحل الموريتانيين أوصلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية، بينهم نساء، وطفل في العاشرة من عمره إلى المدينة التي شمال موريتانيا.
وجهزت السلطات الموريتانية، رفقة فريق من الهلال الأحمر، وآخر من المفوضية السامية للاجئين أماكن إيواء للمهاجرين.
وذكرت التقارير أن أحد المهاجرين توفى، وأن الحالة الصحية للمهاجرين جيدة في عمومها.
وتعتبر هذه ثاني دفعة من المهاجرين يتم القبض عليها قرابة شواطئ نواذيبو خلال الأيام الأخيرة.
وفي سياق آخر، أطلقت وزارة البيئة الموريتانية، عمليات البذر الجوى ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة لعام 2022، وذكرت وزارة البيئة الموريتانية أن إطلاق العمليات، يهدف إلى بذر 323 كيلو جراما من بذور أشجار محلية من بينها شجر الطلح على مساحة 19 ألفا و600 كيلومتر مربع، ضمن محاربة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والعجز المسجل في المداخيل الزراعية.
وأفادت الوزارة بأنه استنادًا إلى التقديرات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" فإن الغابات الموريتانية تحتل 0,3% من إجمالي مساحة البلاد وأن الفترة ما بين 1981 و2020 شهدت فيها وتيرة تقلص مساحات الغابات في عموم موريتانيا بمستوى 42 بالمائة، هذا بالإضافة إلى انجراف الغلاف النباتي وفقد دوره في ظرف عشر سنوات.
يشار إلى أن الانجراف هو عملية طبيعية لا إرادية بها تتآكل التربة، أي الطبقة السطحية اللازمة لنمو النبات، بفعل العوامل المناخية كالمياه والرياح، وهذا الانجراف يهدد الحياة النباتية والحيوانية، حيث يحرم التربة من المواد العضوية والنتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية، التي لا تعوضها الأسمدة والمركبات الصناعية الكيميائية.
