الجزائر: بدء استغلال حقل حاسي الرمل الجديد اعتبارًا من نوفمبر القادم

قال مدير الإنتاج بحقل حاسي الرمل بشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة، يوسف لوصيف، إنه اعتبارًا من نوفمبر القادم، ستقوم الجزائر باستغلال الاكتشاف الغازي، الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، بطاقة إنتاجية تقدر ب ١٠ ملايين متر مكعب يوميا.

ويعد الاكتشاف، الذي تم تنفيذه بأيادي جزائرية، بحقل حاسي الرمل، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويقع على بعد ٥٥٠ كيلومترًا جنوبي الجزائر العاصمة.

وأوضح يوسف لوصيف، أن الدراسات أثبتت أن هناك ما يقارب ١٠٠ إلى ٣٤٠ مليار متر مكعب من الغاز المكثف كاحتياطي إضافي في هذا الحقل.

وأضاف أن الجزائر ستتمكن من الالتزام بتعاقداتها في مجال الطاقة مع شركائها الأجانب، بفضل هذا الاكتشاف الضخم، خصوصا في ظل ارتفاع حجم الطلب على الغاز بسبب التغيرات الجيو-استراتيجية والسياق الدولي الخاص.

شركة "سوناطراك"

وكانت الجزائر، عبر شركة "سوناطراك" قد أعلنت، شهر يونيو الماضي، عن كشف غازي جديد في حقل حاسي الرمل بطاقة أولية تقديرية تتراوح بين ١٠٠ و٣٤٠ مليار متر مكعب من "الغاز المكثف"، والذي تم اكتشافه خلال تنفيذ أحد أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات في البلاد خلال الـ٢٠ سنة الماضية.

أخبار أخرى.. 

الجزائر تؤكد استعدادها لدعم مالي في تسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

أعربت الجزائر عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس الجاري، واستمر على مدار 5 أيام، بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، مؤكدة استعدادها لدعم جهود مالي لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق.

وأشادت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها  اليوم الأحد، بالقرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع حول مسائل نزع السلاح، وإعادة إدماج المقاتلين في صفوف المؤسسات الوطنية، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالدستور.

واعتبرت الجزائر  أن هذا التقدم في عملية الحوار سيدفع بديناميكية جديدة لإعادة إطلاق عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن "مسار الجزائر"، والذي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية والدولية الجارية.

وجددت الجزائر، بوصفها رئيس لجنة الوساطة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع عملية تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية الجزائرية المالية المخطط لها بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، إلى الجزائر، خلال الأيام المقبلة، سوف تتماشى مع هذا المنظور.

يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة، هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها واستضافتها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ"مسار الجزائر".