دبي تطلق أول مركز عالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة

أعلن مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة (المركز) الأول من نوعه في المنطقة والعالم بأسره.

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في العالم يقدم مثل هذه الخدمة الفريدة والمتكاملة في وقت تترقب فيه منطقة الشرق الأوسط انتقال أصول تقدر بنحو 3.67 تريليون درهم (1 تريليون دولار) إلى الجيل المقبل خلال العقد القادم.

وترتبط هذه المبادرة بالتزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية التي تواصل لعب دورأ محورياً في تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

وبحسب التقديرات فأن 20% من الشركات العائلية تتم إدارتها من قبل الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط، لذلك من الضروري وجود مكان  تثقيف المؤسسات والأفراد الذين يواجهون تحديات تتعلق بمسائل الحوكمة وانتقال الإدارة من جيل لآخر وتناقل الملكية والثروة وإدارة ديناميكيات الشركات العائلية والشؤون الاستراتيجية لضمان استقراراها.

وتأتي المبادرة ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، كما تدعم الاستراتيجية أيضاً النمو الاقتصادي المستدام وترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

ومن المقرر أن يجمع المركز شركات عائلية عالمية، ونخبة من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة تحت سقف واحد للمساعدة في الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفير وصول يسير إلى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي ترسخ إرث هذه الشركات وتجعل من عملية انتقال الإدارة والملكية أمراً في غاية السلاسة.

أخبار أخرى…

ارتفاع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات 19.6% خلال الربع الأول

ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية.

وقالت بيانات وزارة المالية: إن الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري شمل نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليار درهم.