قيس سعيد يدعو التونسيين للمشاركة في تهيئة المدارس والجامعات
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، التونسيين إلى المساهمة في تهيئة المدارس والجامعات استعدادا للموسم الدراسي الجديد، مؤكدًا أن «حتى من يشكون من ضيق اليد يؤثرون على أنفسهم عندما يتعلق الأمر بدعم جهود الدولة».
جاء ذلك لدى استقباله في قصر قرطاج بتونس العاصمة، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء تناول قضايا متعلقة بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، بحسب بيان للرئاسة التونسية نقلته قناة «نسمة» المحلية الخاصة.
وتضمنت القضايا المطروحة على طاولة الرئيس التونسي أيضا وبودن «الاستعداد للعودة المدرسية وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية».
وأكد الرئيس على إمكانية مشاركة المواطنين في هذا العمل خاصة وأنهم، حتى من يشكو منهم ضيق اليد، يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين.
يذكر أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية، حيث قفزت بمعدل التضخم السنوي إلى قمة ثلاثة عقود وصولا إلى 8.1% في يونيو الماضي، من 7.8% خلال مايو السابق له.
أخبار أخرى..
الرئيس التونسي يوجه بسرعة وضع حد للجرائم المتعلقة بالمال العام
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة وضع حد لجرائم المال العام في أسرع وقت ممكن، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم الاثنين، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، ونجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن من بين أهم الموضوعات التي أثارها سعيد ملفات قرابة 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف التي أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء، قائلا:"ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلا"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.
أخبار أخرى..
المحكمة الإدارية التونسية ترفض طعنًا على نتائج الاستفتاء على الدستور
أعلنت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، أن الدائرة القضائية المختصة بالنظر في الطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، على النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، قضت برفض الطعن شكلًا.
ومن جانبها قضت المحكمة الإدارية التونسية، بعدم قبول الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، وقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه أصلًا.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي.
