الجزائر تؤكد استعدادها لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس

أكدت الجزائر استعدادها لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس في حالة زيادة الطلب عليها.   

جاء ذلك على لسان مدير شركة "سونلغاز" الجزائرية المملوكة للدولة مراد عجال في تصريحات صحفية اليوم.

وأوضح عجال أن الجزائر، التي تصدر يوميا أزيد من 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية نحو دولة تونس، مستعدة للرفع من كميات الكهرباء المصدرة إليها في حالة زيادة الطلب عليها.

وأضاف أن الحكومة الجزائرية تدرس حاليا مشروع لتصدير الكهرباء نحو دولة إيطاليا، مشيرا إلى أن "سونلغاز" اكتسبت خبرة كبيرة خاصة في مجال التدريب؛ مما مكنها من التواجد في ١٠ دول أفريقية للإشراف على تدريب قيادات هذه الدول في مجال الكهرباء و الغاز.

أخبار ذات صلة..

الدرك الجزائري يحبط محاولة تهريب كميات من الزيت إلى تونس

أحبط الدرك الجزائري في منطقة بوقوس الحدودية مع تونس، محاولة تهريب كمية من زيت المائدة المدعم إلى تونس، قدّرت بـ625 لتر، أي بمجموع 125 دلو بسعة خمس لترات، وذلك من طرف ثلاثة شباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر، تم تقديمهم، اليوم الأحد، إلى النيابة العمومية.

وكانت مصادر من الجمارك قد قالت بأن من بين المواد الاستهلاكية، التي صارت تنقل حتى من طرف بعض السياح من الجزائريين ومن التونسيين هي مادة زيت المائدة، وقبل أشهر قنت الحكومة سعر زيت المادة 5 لتر بـ 650 دينار، ما يعادل 10 دينار تونسي.

أخبار أخرى..

الجزائر: جوتيريش والاتحاد الإفريقي يرحبان بنتائج اجتماع المصالحة في مالي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالاختتام الناجح لاجتماع رفيع المستوى الخاص ببعض جوانب اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن "مسار الجزائر" في عام 2015، معربين عن استعداد هيئتهما الدائم في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، لاستكمال مسار السلم.

ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية، البيان المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، واللذان أقرا فيه بأهمية توافق الآراء، الذي توصلت إليه الأطراف، بشأن دمج 26 ألفا من المقاتلين القدامى في القوات المسلحة والدفاع وغيرها من أجهزة الدولة، وكذلك بشان الإصلاحات المؤسساتية غير المتعلقة بالتعديل الدستوري.

وبحسب البيان المشترك، دعا الأمين العام الأممي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء لجنة لمعالجة الجوانب التي لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأنها.

وفي هذا الصدد، حث كل من جوتيريش وفقي محمد الأطراف المالية على العمل بجد لضمان المتابعة اللازمة وتعزيز الزخم الذي اكتسبته عملية السلام في مالي، وأشادا بتجديد أطراف الاتفاق الموقع في عام 2015 بالجزائر، لالتزامها بالسلم والمصالحة، وأكدا على استمرار استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للعمل معها في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، من أجل استكمال عملية السلام، معربين عن تطلعهما إلى الاجتماع المقبل للجنة متابعة اتفاق السلم.

يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المتنازعة في مالي، وتوسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ "مسار الجزائر".