العدل العراقية: أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير حقوق الإنسان على جميع النزلاء
أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير حقوق الإنسان على جميع النزلاء.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برعاية وزير العدل، خالد شواني، نظّمت إدارة سجن الناصرية المركزي، عبر الوحدة الرياضية، فعاليات رياضية خاصة بالنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأضافت بحسب البيان، أن" الفعاليات شملت تنظيم بطولة رياضية متكاملة ضمّت عدداً من الألعاب الفردية، من بينها رياضة التنس، وكرة الطاولة، والشطرنج، ورفع الأثقال، وذلك في إطار دعم هذه الفئة وتعزيز مشاركتها في البرامج الإصلاحية المعتمدة داخل السجن".
وأكد مدير القسم، حسين أحمد بنية، على "أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير حقوق الإنسان على جميع النزلاء، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على أن " الإدارة تتعامل مع هذه الشريحة بروح إنسانية تراعي ظروفهم الصحية ومستوى العجز لديهم، انسجاماً مع النهج الذي تتبعه وزارة العدل العراقية في مجال الرعاية والإصلاح".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح 1000 نزيل حتى الآن من المشمولين بقانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمولين بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأشار إلى، أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقاً لقانون العفو العام".
العدل العراقية تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم بالمجتمع
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
