العدل العراقية: إطلاق سراح 1000 نزيل مشمولين بقانون العفو العام حتى الآن
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح 1000 نزيل حتى الآن من المشمولين بقانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمولين بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأشار إلى، أن "هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقاً لقانون العفو العام".
العدل العراقية تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم بالمجتمع
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العدل العراقية، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة".
وأكد المدير العام وفقاً للبيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيداً عن السلوك الإجرامي".
العدل العراقية: إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة التسجيل العقاري، في وزارة العدل العراقية، إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تم إطلاق خدمة السند الإلكتروني وخدمة خارطة العقار، بالإضافة إلى خدمة فتح بيان عقار في مديرية عقاري البياع عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية".
وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني التابع لدائرة التخطيط العدلي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين".
