العدل العراقية تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم بالمجتمع
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة".
وأكد المدير العام وفقاً للبيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيداً عن السلوك الإجرامي".
العدل العراقية: إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع
وفي وقت سابق، أعلنت دائرة التسجيل العقاري، في وزارة العدل العراقية، إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "تم إطلاق خدمة السند الإلكتروني وخدمة خارطة العقار، بالإضافة إلى خدمة فتح بيان عقار في مديرية عقاري البياع عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية".
وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني التابع لدائرة التخطيط العدلي، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين".
وقالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، بحسب البيان: إن "هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات".
وتابعت، "كما تتيح هذه الخدمات للمواطنين الحصول على بيانات عقاراتهم بسهولة ومن دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة".
وأشارت إلى، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع التسجيل العقاري، بما يتماشى مع التحول الرقمي، بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية تسهم في تحسين تجربة المواطنين".
