جمعية المصنعين بإسرائيل: 26 ألف إسرائيلي سيخسرون وظائفهم بسبب رسوم واشنطن الجمركية
حذّرت جمعية المصنعين الإسرائيلية من تداعيات خطيرة على سوق العمل في حال لم تُغيّر الولايات المتحدة رسومها الجمركية الحالية على المنتجات الإسرائيلية.
بيان عاجل من جمعية المصنعين الإسرائيلية
ووفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن نحو 26 ألف إسرائيلي معرضون لفقدان وظائفهم إذا استمرت واشنطن في فرض تلك الرسوم دون تعديل أو إعفاء.
واعتبرت جمعية المصنعين الإسرائيلية أن الوضع "خطير للغاية"، مؤكدة أن استمرار تلك السياسات الحمائية من الجانب الأمريكي سيوجه ضربة قاسية للصناعات التصديرية في إسرائيل، خصوصًا في القطاعات التقنية والدوائية والزراعية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية عالميًا، ومحاولات بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، حماية صناعاتها المحلية بإجراءات جمركية مشددة، الأمر الذي يهدد علاقات تجارية قائمة منذ عقود.
وقد دعت الجمعية الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الدبلوماسي العاجل والتفاوض مع الجانب الأمريكي لتفادي "كارثة اقتصادية حقيقية".
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة أثار ردود فعل واسعة على الساحة الدولية، وفتح الباب أمام سلسلة من التحركات الإقليمية والعالمية التي تشير إلى تصعيد اقتصادي غير مسبوق.
فرض رسوم جمركية جديدة
تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بحد أدنى 10%، مع نية لزيادتها على عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين. هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من القلق بين الاقتصاديين والمستثمرين، الذين اعتبروا أن هذه السياسة قد لا تهدد الاقتصاد العالمي فحسب، بل الاقتصاد الأمريكي ذاته.
الرئيس ترامب، من جانبه، دافع بشدة عن هذه الإجراءات، معتبرًا أن فرض الرسوم الجمركية هو أداة فعالة لإعادة إحياء الصناعة المحلية الأمريكية، ودفع الشركات والمصانع إلى إعادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة. ووصف هذه الإجراءات بأنها بوابة لعودة "العصر الذهبي" للاقتصاد الأمريكي، حيث تزداد الوظائف وتتراجع التبعية الاقتصادية للخارج. لكن هذا الطموح يصطدم بواقع دولي معقد، حيث يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى مواجهات اقتصادية مفتوحة مع الحلفاء، وتهدد بانزلاق أمريكا نحو ركود اقتصادي محتمل.
في المقابل، جاء رد الفعل الداخلي سريعًا، إذ وجّه الكونغرس الأمريكي، في خطوة نادرة، صفعة سياسية لترامب بتمرير قانون يقيد سلطته في فرض الرسوم الجمركية، خصوصًا على الشركاء التقليديين مثل كندا. وقد صوّت لصالح القانون 51 عضوًا، بينهم أربعة من الجمهوريين، في تحالف لافت مع الديمقراطيين.
