وزيرة العدل الأمريكية: رفع 170 دعوى قضائية و50 أمر قضائي ضد ترامب
أكدت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، في تصريحات صحفية أن وزارة العدل قد قامت برفع أكثر من 170 دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.
تصريحات ترامب:
وأشارت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، إلى أن هذه الدعاوى تشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والبيئة، والهجرة، وحقوق التصويت، وغيرها من القضايا القانونية التي كانت محل نزاع طوال فترة ولاية ترامب.
وأضافت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، أن وزارة العدل قد أصدرت أيضًا 50 أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد قرارات أو سياسات تابعة للإدارة السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأوامر كانت تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق القوانين الفيدرالية بشكل عادل.
وأكدت وزيرة العدل الأمريكية، ميريك جارلاند، أن الفريق القانوني في وزارة العدل سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق الأفراد أو المجتمع.
وفي سياق أخر، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.
الاقتصاد يدفع شعبية ترامب إلى التراجع
كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تراجع ملحوظ في نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأدنى مستوياتها منذ توليه المسؤولية.
ووفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز" بين 31 مارس و2 أبريل على عينة شملت 1,486 أمريكيًا، بلغت نسبة التأييد لترامب 43%، بانخفاض نقطتين عن استطلاع مارس الماضي، مقارنة بـ47% عند توليه المنصب مطلع العام الجاري.
وتواجه سياسات ترامب الاقتصادية موجة انتقادات متصاعدة، حيث أعرب 37% فقط من المستطلعين عن تأييدهم لتعامله مع الاقتصاد، بينما وافق 30% على جهوده لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء الإعلان عن حزمة رسوم جمركية جديدة ليزيد من حدة الانتقادات، حيث فرضت الخطة حدًا أدنى للضرائب بنسبة 10% على الواردات، مع زيادات طبقًا للدولة، تصل إلى 54% على الصين و25% على كندا والمكسيك.
وأشار 52% من الأمريكيين إلى أن هذه الإجراءات ستضر بأسرهم، خاصة فيما يتعلق بقطاع السيارات وقطع الغيار، بينما اعترف ثلث الناخبين الجمهوريين بأنها قد تُضعف الاقتصاد.
أضافت تسريبات محادثة على تطبيق "سيغنال" طبقة جديدة من الأزمات، حيث كشف عن نقاشاتٍ بين مسؤولين أمنيين حول خطط لضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، على التطبيق التجاري في مخالفة واضحة للبروتوكولات الأمنية.
