المحكمة الإدارية في تونس توقف تنفيذ قرار الرئيس بإعفاء عدد من القضاة

قال محام لرويترز، اليوم الأربعاء، إن المحكمة الإدارية التونسية أوقفت عزل 50 قاضيا أقالهم الرئيس التونسي، قيس سعيد في يونيو حزيران.

وأقال سعيد 57 قاضيا في الأول من يونيو حزيران، متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وقال المحامي كامل بن مسعود لرويترز إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة آخرين على الأقل.

أخبار ذات صلة..

الرئاسة التونسية: مباحثات بين ماكرون وقيس سعيد بشأن عدد من القضايا الدولية

أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مشاورات ومحادثات مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان عددا من المحاور وفي مقدمتها العلاقات بين تونس وفرنسا والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم، وفق لبيان الرئاسة التونسية.

كما بحث رئيسا تونس وفرنسا، عددا من القضايا الدولية وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظل مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحف بها.

أخبار أخرى..

قيس سعيد يدعو التونسيين للمشاركة في تهيئة المدارس والجامعات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، التونسيين إلى المساهمة في تهيئة المدارس والجامعات استعدادا للموسم الدراسي الجديد، مؤكدًا أن «حتى من يشكون من ضيق اليد يؤثرون على أنفسهم عندما يتعلق الأمر بدعم جهود الدولة».

جاء ذلك لدى استقباله في قصر قرطاج بتونس العاصمة، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء تناول قضايا متعلقة بسير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، بحسب بيان للرئاسة التونسية نقلته قناة «نسمة» المحلية الخاصة.

وتضمنت القضايا المطروحة على طاولة الرئيس التونسي أيضا وبودن «الاستعداد للعودة المدرسية وتهيئة الفضاءات المدرسية والجامعية».

وأكد الرئيس على إمكانية مشاركة المواطنين في هذا العمل خاصة وأنهم، حتى من يشكو منهم ضيق اليد، يؤثرون على أنفسهم حين يعلمون مآل مساهمتهم في دعم جهود الدولة لأن المرحلة اليوم هي مرحلة بناء الثقة بين السلطة والمواطنين.

أخبار ذات صلة..

الدرك الجزائري يحبط محاولة تهريب كميات من الزيت إلى تونس

أحبط الدرك الجزائري في منطقة بوقوس الحدودية مع تونس، محاولة تهريب كمية من زيت المائدة المدعم إلى تونس، قدّرت بـ625 لتر، أي بمجموع 125 دلو بسعة خمس لترات، وذلك من طرف ثلاثة شباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر، تم تقديمهم، اليوم الأحد، إلى النيابة العمومية.

وكانت مصادر من الجمارك قد قالت بأن من بين المواد الاستهلاكية، التي صارت تنقل حتى من طرف بعض السياح من الجزائريين ومن التونسيين هي مادة زيت المائدة، وقبل أشهر قنت الحكومة سعر زيت المادة 5 لتر بـ 650 دينار، ما يعادل 10 دينار تونسي.