الجزائر وأذربيجان توقعان اتفاقيتين لتسهيل دخول أراضيهما

وقعت الجزائر وأذربيجان، مساء اليوم الأربعاء، على اتفاقيتين؛ تنص الأولى على تأسيس آلية للتشاور السياسي بين البلدين، بينما تهدف الاتفاقية الثانية إلى إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو تلك المتعلقة بمهمة من تأشيرة الدخول للبلدين.

جاء ذلك خلال المحادثات، التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارته، منذ أمس، إلى أذربيجان بصفته مبعوثًا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن وزيري خارجية البلدين عقدا جلسة مباحثات على انفراد، ثم جلسة عمل أخرى موسعة لبحث واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

كما استعرض الوزيران الأوضاع الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدين على ضرورة تكثيف التشاور بين البلدين بحكم دورهما الريادي في إطار المنظمات التي ينتميان إليها على غرار منظمة الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي، بالإضافة إلى تكتل الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، خاصة في السياق الراهن للعلاقات الدولية.

كما نوه وزيرا خارجية الجزائر وأذربيجان، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء المباحثات، بالتوافق في وجهات النظر الذي ميز المحادثات حول العديد القضايا الدولية، كما أكدا عزمهما على بذل كل الجهود اللازمة على المستوى الثنائي، ومتعدد الأطراف لتجسيد إرادتهما المشتركة في دعم السلم والأمن الدوليين؛ بما يتوافق مع مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة تعزيز التوجه نحو السبل السلمية لحل مختلف الأزمات والنزاعات.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أذربيجان تترأس حاليا وإلى غاية نهاية العام القادم حركة عدم الانحياز، فضلا عن كونها عضوا في تكتل منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +)، وتشارك بصفة دورية في أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز ( منظمة حكومية دولية تأسست في عام 2001

في طهران، ويقع مقرها في الدوحة، وتهدف إلى حماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي، وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين).

وفي سياق أخر، أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، وزير المالية الجزائري السابق، محمد لوكال، ووزير التضامن الجزائري السابق، جمال ولد عباس، بالسجن، على التوالي، بـ 6 سنوات و 3 سنوات نافذة، بتهم تتعلق بالفساد، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر ،  أن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، قضى بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

ووجهت المحكمة لوكال تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما قضى ذات القطب على وزير التضامن السابق، بـ 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.

وتوبع ولد عباس، وفق المصادر، بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة الى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.

وبسجن هذين الوزيرين تمتد القائمة، الطويلة أصلا، لوزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.