الوزراء العراقي يوضح إمكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، امكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية، فيما أشار إلى متطلبات ذلك.

وقال "صالح"، في تصريحات صحفية، إن قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يشير إلى إقرار الموازنة العامة بشكل سنوي، إذ يتم عرض مسودة القانون المرسلة من قبل السلطة التنفيذية، في مجلس النواب لتشريع القانون يسمى قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا أن التطبيقات العالمية للموازنة العامة تكون سنوية بالغالب.

وأوضح، أن العراق يعتمد استراتيجية للموازنة العامة تمتد لثلاث سنوات مقبلة وتتماشى مع مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أنها تكون قابلة للتعديل سنوياً وهذا دليل إسترشادي يتم الاعتماد عليه عند وضع مسودة قانون الموازنة العامة السنوية ويعد ساندة لها.

وأشار إلى أن مقترح أن تكون الموازنة العامة لأكثر من سنة مالية يتطلب تعديل قانون الإدارة المالية النافذ والتخلي عن سنوية الموازنة وإحلال أنماط من الموازنات تقر لعدد من السنوات"، لافتا إلى أن هذا النوع من الموازنات سيمنح السلطات المالية بشكل خاص والسلطة التنفيذية بشكل عام مرونة عالية في التعديل والاستجابة للمستجدات والظروف الاقتصادية والمفاجآت المالية الطارئة عند تشريع موازنة عامة تمتد لأكثر من سنة مالية.

وأضاف، أن المقترح لم يعمل به في تجارب العالم المالية، لذا لا بد من أن يدرس الموضوع مع واحدة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، والتي يحظى العراق بعضويتها، من أجل دراسة الفكرة على وفق النظم المعتمدة في المالية العامة وتطبيقاتها العالمية وتقييم الآثار القانونية والمحاسبية ذات الصلة بأسس حوكمة الموازنات العامة من هذا النمط. 

أخبار أخرى.. 

العراق.. هيئة الاستثمار تعلن تفاصيل مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مباحثاتها مع شركة هانوا الكورية بشأن مجمع بسماية السكني، فيما اشارت الى ان هناك رغبة جادة للمضي قدما بالمشروع وتجاوز الإشكالات كافة.

وقالت الهيئة في بيان  لها، انه "تم أستئناف المباحثات المشتركة بين الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، برئاسة سها داود نجار والجانب الكوري ممثلاً بمدير شركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية والوفد المرافق له وحضور المعنيين عن الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع من الطرفين".

وأضافت، أن المفاوضات تضمنت   استعراض جميع النقاط الخلافية التي أدت الى توقف العمل في المشروع منذ العام 2019 وما ترتبت عليه من زيادة كبيرة بالطلب على الوحدات السكنية في المشروع من المستحقين والراغبين بالشراء وإيجاد المعالجات القانونية والمالية التي تضمن استمرار وديمومة المشروع بكامل طاقته البالغة ( 100 ألف ) وحدة سكنية وبما يسهم بتلبية جزء من الحاجة المتزايدة للسكن.

وأكدت "النجار"، أن "اليوم الأول من المفاوضات تميز برغبة جادة للطرفين للمضي قدماً بالمشروع وتجاوز جميع الإشكالات التي تسببت بتأخر تنفيذ المشروع وفقاً للجداول الزمنية المخططة له"، مشيرة الى أن ذلك "يمثل بادرة أمل للرغبة الصادقة وحسن النوايا لا ستئناف العمل في المشروع من الجانبين مع ضمان حقوق الحكومة والمواطن العراقي سوية".