وزير الداخلية العراقي يوجه وكالة الاستخبارات بالتحقيق بحادثة جسر ديالي
وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وكالة الاستخبارات بالتحقيق بحادثة جسر ديالى.
وقال مدير العلاقات والاعلام في الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان، إن "وزير الداخلية متابع لحادثة جسر ديالى ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات".
وأضاف أن "الادلة الجنائية موجودة في المكان من لحظة ورود المعلومات"، لافتا إلى أنه "تم العثور على جثتين اثنين".
وفي وقت سابق، وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، إلى محافظة الديوانية لبحث جملة من القضايا الأمنية.
وقال بيان للمحافظة، إن "محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان استقبل وزير الداخلية عثمان الغانمي".
وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول مناقشة امور عدة اهمها القضايا الأمنية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في محافظة الديوانية، والتنسيق بين الحكومة المحلية والوزارة مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة الديوانية، وتطورات الملف الأمني في المحافظة والجهود التي تبذلها تشكيلات وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب وفرض سلطة القانون في المحافظة".
وأشار إلى أن "الشعلان طالب بزيادة مراكز الشرطة في مركز محافظة الديوانية والأقضية والنواحي وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الكثافة السكانية للمحافظة مترامية الأطراف، وزيادة أعداد المنتسبين وتسليحهم من خلال توفير الدرجات الوظيفية الخاصة بوزارة الداخلية لأبناء المحافظة، وإعادة تأهيل وبناء سيطرات مداخل المحافظة لما لهذه السيطرات من دور فاعل في حماية منافذ محافظة الديوانية ومحافظات الجنوب".
وتابع، أن "المحافظ طالب كذلك بتسهيل الأجراءات الخاصة بمعاملات ذوي الشهداء والجرحى من القوات الأمنية وسرعة إنجازها وضرورة دعم الوزارة لإكاديمية الشرطة في المحافظة من خلال تطويرها وتأهيل كوادرها وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجيات الرئيسة في عمل الشرطة وتمكينها من القيام بواجباتها على أتم وجه".
من جانبه أشاد الغانمي حسب نص البيان بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز اﻻمني في محافظة الديوانية والتي جعلت المحافظة مستقرة ينعم اهلها بالأمن والأمان"، مؤكداً استعداد وزارته للتعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة المحلية في الديوانية وتسهيل مهامها للنهوض بالواقع الأمني والوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعترض تنفيذ المهام من خلال تشكيل لجنة عليا لدراسة المطالب التي قدمها محافظ الديوانية وفق الامكانيات المتاحة".
