عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم التشديدات الاحتلالية في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال شددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه.
واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس وداخل أراض الـ 48 قرب المسجد الأقصى لأداء الصلاة في رحابه.

وعقب انتهاء الصلاة في الأقصى وباقي المساجد الفلسطينية، أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء في قطاع غزة ونابلس، الذين ارتقوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وشهداء فلسطين كافة.

وكان الآلاف من الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراض الـ 48، أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تصديا لمخططات الاحتلال التهويدية فيه.

أخبار ذات صلة.. 

قال سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية.وفق بيان للحكومة.

حكومة لبنان: الدولة على مفترق طرق.. الإصلاح والتعافي أو المزيد من الانهيار

أضاف أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة، لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي  أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.

واستكمل قائلا: لقد رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء.