العراق.. المالكي: الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى

قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، إن تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت برسالة الى كل المكونات السياسية، فيما أشار إلى أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.
وذكر المالكي في بيان أن: "التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الإطار التنسيقي، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الإطار، وبعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية، وهي بسلمية فعاليتها بعثت برسالة أخرى إلى كل المكونات السياسية؛ أن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقاً للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون الى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كاهله المعاناة والفقر".

وأضاف: "التظاهرات أوضحت دون شك، أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى، وإنما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع، وأن العراقيين الذين صنعوا عرس الانتخابات - مع ما شابها من اخفاقات - تظاهروا اليوم، وهم يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط، وتقدم الخدمات والرعاية والأعمار، ولا يريدون أن يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري".

واختتم المالكي "فحيا الله استجابتهم ومشاركتهم وأصواتهم التي رفعوها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي في العراق، خلال اعتصاما مفتوحا لحين تحقيق مطالبه، مطالبا بحسم ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة.

 البيان الختامي لتظاهرات الإطار التنسيقي

"على بركة الله، إجتمعت حشود الجماهير الغفيرة في هذه التظاهرة الوطنية،  والتي نعلن ختامها بإعلان الاعتصام  المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة، وهي :

1-   الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي .

2-   نطالب القوى السياسية وخصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع .

3-   نعلن دعمنا التام للقضاء العراقي ومؤسساته ونرفض أي تجاوز عليه، أو إساءة له، فهو الركيزة الأساس التي تقوم عليها الدولة العراقية .

4-  نطالب رئيس مجلس النواب  بإنهاء تعليق العمل،  والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة .

5-   نطالب قواتنا الأمنية البطلة بحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على هيبتها، وتمكينها من أداء عملها دون أي معرقلات، لأنها وُجِدَتْ لخدمة المواطن، ولايمكن السماح لأحد بمنعها وغلقها لأي سبب كان .

6-   نطالب القوى السياسية بالالتفات إلى الشعب، وندعو إلى الالتزام بالقانون والدستور لمواجهة تحديات الغلاء المعيشي وفساد البطاقة التموينية، وشحة الماء ، كما نطالب بإنهاء مأساة الكهرباء في هذا الحر اللاهب، وغيرها من الخدمات الأساس التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين.

7-   ننبّه الجميع إلى أن البلد دون حكومةٍ كاملة الصلاحيات قد وصل إلى مرحلة صعبة، و تعاني الجماهير مِن هذا الوضع المأساوي أشدّ المعاناة، فاتركوا مصالحكم الشخصية والحزبية والفئوية، واحتكموا الى الدستور والقانون .

8-   من خلال تظاهراتنا هذه واعتصامنا الذي أعلنّا عنه الآن، فإننا نعلن التزامنا التام وطاعتنا لكل ما يصدر من المرجعية الدينية العليا.

والله هو المستعان على الأمور .

ختاماً، نجدّد شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكل من تجشّم عناء الحضور، ووقف معنا هذه الوقفة الوطنية المشرفة الكبيرة، في بغداد ونينوى والبصرة.