وزراء لبنان يطالبون بسرعة إقرار موازنة 2022

قال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس وزراء لبنان: “إن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية من قبل مجلس النواب هى خطوة فى الاتجاه الصحيح، وإن كنا ما زلنا ننتظر رأى الصندوق بالتعديلات التى طرأت عليه”.

وأضاف: “أقر هذا القانون بسرعة قصوى، نتمنى أن تسرى هذه الفعالية على الإجراءات المسبقة المتبقية، والمطلوب اليوم قبل الغد هو إقرار موازنة 2022 وإن كان ذلك متأخرا، وذلك للانصراف إلى تحضير موازنة 2023”، مؤكدا “أن النقاش الدائر اليوم بشأن سعر الصرف المعتمد فى الموازنة والدولار الجمركي هو نقاش مفيد ولكنه استحوذ على الكثير من الوقت و فى بعض الأحيان خرج عن إطاره الصحيح”.

وأوضح الشامي عن موازنة 2022، أنها أعدت على أساس سعر صرف 20000 للدولار الواحد وهو سعر الصيرفة الذى كان سائدا فى ذلك الوقت، ولذلك فان أي تعديل في سعر الصرف يجب أن يكون منسجما مع سعر الصرف الحالي. وأن الطروحات الحالية التي تنادي برفع سعر الدولار المطبق على الجمارك بالتدرج سيحرم الموازنة من الحصول على الإيرادات التي هي بأمس الحاجة إليها لتحسين ظروف العاملين فى القطاع العام ولزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية والتى ستعود بالنفع على كل اللبنانيين.

وأشار إلى أن رفع الدولار الجمركي بالتدرج سيزيد من الاستيراد والتخزين - وذلك بانتظار رفع السعر من جديد- وسيكون ذلك لمصلحة المستورد وعلى حساب الخزينة ومعظم اللبنانيين. أن الأثر الاجتماعى لرفع سعر الصرف سيكون بالمبدأ محدودا نظرا للإعفاءات الجمركية الموجودة على السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية من جهة، ومن جهة أخرى، فإن رفع سعر صرف الدولار الجمركى ليتساوى مع سعر السوق أو أقله مع سعر الصيرفة سيخفف من الطلب على الكماليات والسلع والمواد الفاخرة، وبالتالى على الطلب على الدولار مع ما لذلك من تداعيات إيجابية على سعر الصرف مما لذلك من أثر اجتماعى إيجابي.

أخبار أخرى..

الرئيس اللبناني يوقع مرسومًا لتحديد قيمة بدل الانتقالات اليومية بـ95 ألف ليرة

وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مرسوم 9849، القاضي بتحديد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان. وسيعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.