البيت الأبيض: خطة بايدن قفزة كبيرة لمعالجة أزمتي التضخم والمناخ
قال البيت الأبيض في تغريدة، منذ قليل على موقع "تويتر" إن إقرار خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ والصحة، بمثابة أهم قفزة إلى الأمام، لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت تغريدة البيت الأبيض أنه بمجرد إقرار القانون، فمن المتوقع خفض معدلات التخضم وتكاليف الطاقة الاستهلاكية، وتعزيز التصنيع والوظائف ذات الأجر الجيد، بجانب الحد من التلوث لمعالجة أزمة المناخ، ودفع عجلة العدالة البيئية، فضلًا عن خلق الفرص في المجتمعات الريفية.
اقرأ أيضًا..
الكونجرس يقر بشكل نهائي خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة
أقر الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي، خطة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة، ما يمثل انتصارًا سياسيًا هامًا للرئيس الديمقراطي قبل أقل من 3 أشهر على انتخابات تشريعية حاسمة.
وقد دفع الديمقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام.
وهذه الخطة التي يُفترض أن تحقق أهدافها من ناحية خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لا تزال تحتاج إلى توقيع بايدن لتصبح قانونا نافذا.
وفي 7 أغسطس أقر المجلس خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة، مانحا البيت الأبيض انتصارا مرحليا هاما قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.
والخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار أقرت بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.
وبعد 18 شهرا من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، أقر المجلس الخطة حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، حيث احتاجوا فقط إلى أصواتهم لتمرير النص.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة، حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن نصرًا سياسيًا مدويًا بالموافقة، بطريقة معدلة وبعد التعديلات التي تم التفاوض عليها في اللحظة الأخيرة، على ما يسمى بقانون خفض التضخم.
وأكدت الصحيفة، أنه يسمح محتوى القانون الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد موافقة مجلس الشيوخ للديمقراطيين باستعادة زمام المبادرة في مواجهة المعارضة الجمهورية المتزايدة بهدف إجراء انتخابات مهمة حيث سيتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ - ويتعادل الديمقراطيون والجمهوريون حاليًا - و مجلس النواب بأكمله ، الآن تحت سيطرة الديمقراطيين.
وينطوي التشريع الذي تمت الموافقة عليه ، والذي ينتظر تمريره من خلال مجلس النواب ، على استثمار حوالي 430 ألف مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة وسيحقق دخلاً إضافياً بقيمة 740 ألفاً أخرى في المسائل المناخية وحدها.