تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة اليوم

تحتفل تونس اليوم السبت 13 أغسطس، بالعيد الوطني للمرأة الذي تمّ إقراره في الـ 13 من أغسطي سنة 1956 وذلك تزامنا مع المصادقة على مجلّة الأحوال الشخصية التي أقرّت عدّة اجراءات رائدة لفائدة المرأة التونسية.

وألغت مجلّة الأحوال الشخصية تعدّد الزوجات وأقرّت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية كما نصّت على السنّ الأدنى للزواج تمّ تحديده بـ 17 سنة للمرأة ، كما أقرّت المجلة حقّ الزوجة طلب الطلاق مثلها مثل الرجل .

أخبار أخرى..

تونس: توقيع عقد اجتماعي بين الحكومة واتحادي الشغل والصناعة لمجابهة التحديات

وقعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اجتماع بودن، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بكل من مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وشدد المجتمعون على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسئولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين أن هذا ليس بعسير، حيث أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.

وأضاف أن الشركاء الاجتماعيين اتفقوا على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 15 أغسطس عام 2022.

وأكد البيان أن التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، حيث يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا هاما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز.