تونس.. رئيسة الحزب الدستوري تتحدث عن مخطط لاغتيالها

تحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، عن مخطط لاغتيالها ورفضت  التحدث عن التفاصيل، واكتفت بالقول إن محاميها يتابع "الموضوع والتهديدات ضدها".

ودعت موسي الأجهزة الأمنية لأخذ هذه المعطيات بالأهمية اللازمة.

وأشارت في تصريحات بمناسبة احتفال الحزب الدستوري الحر بالذكرى 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية بأحد نزل سوسة إلى "الهرسلة التي تتعرض لها بصفتها إمرأة سياسية"، وقالت: "تعرضت إلى عنف سياسي ومعنوي وجسدي أمام مرأى ومسمع الجميع".

وشددت على أن حزبها سيتصدى لمنهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة.

وأكدت موسي تمسك حزبها بمكتسبات المرأة المضمنة في مجلة الأحوال الشخصية وفي بقية التشريعات الأخرى لا سيما في ظل ما وصفته ''بدستور جمهورية الدواعش ودولة الخلافة''، خصوصا في فصله الخامس المتعلق بمقاصد الإسلام وذلك لما يمثله من تهديد جدي لمكاسب المرأة بطريقة واضحة وفق تصريحها.

أخبار أخرى..

تونس: توقيع عقد اجتماعي بين الحكومة واتحادي الشغل والصناعة لمجابهة التحديات

وقعت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اجتماع بودن، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بكل من مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بخعازي، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وشدد المجتمعون على أنهم على قناعة تامة بأن الحوار البناء بين الأطراف الاجتماعية القائم على الثقة والشفافية وروح المسئولية، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، معتبرين أن هذا ليس بعسير، إذ أثبت التاريخ أنه كلما مرّت تونس بأزمات خانقة إلا وتوفقت في تجاوزها بفضل تضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وأوضح البيان أن من شروط نجاح هذا العقد هو توفر الإرادة والثقة يكون فيه المواطن التونسي هو العنصر الأساسي مع تقاسم الأعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.

وأضاف أن الشركاء الاجتماعيين اتفقوا على عقد جلسات حوار للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 15 أغسطس عام 2022.

وأكد البيان أن التجربة التونسية تعتبر من التجارب الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، إذ يعدّ العقد الاجتماعي مكسبا مهما يعكس النضج ورقي التعامل بين الأطراف الاجتماعية ضمن إطار مؤسساتي مميّز.