منظمة فاو: تحسين إدارة مصايد الأسماك مهم لإعادة النظم الإيكولوجية

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن نسبة أرصدة مصايد الأسماك الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا تراجعت إلى 64.6% عام 2019، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2017. ولكن نسبة 82.5% تأتت من عمليات الإنزال في عام 2019 من الأرصدة المستدامة بيولوجيًا، ما يمثل تحسنًا بنسبة 3.8% عن عام 2017. 

وأضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك أثبتت أنها قد نجحت في إعادة تكوين الأرصدة وزيادة المصيد ضمن حدود النظام الإيكولوجي، ولا يزال تحسين إدارة مصايد الأسماك العالمية أمرًا بالغ الأهمية لإعادة النظم الإيكولوجية إلى حالة سليمة ومنتجة وحماية إمدادات الأغذية المائية على المدى الطويل. 

ومن شأن إعادة تكوين الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا أن تزيد إنتاج مصايد الأسماك بمقدار 16.5 مليون طن، وأن تحسن مساهمة مصايد الأسماك البحرية في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والنمو الاقتصادي ورفاه المجتمعات الساحلية.

وأشارت التقديرات إلى أن العدد الإجمالي لسفن الصيد قد بلغ 4.1 مليون سفينة في عام 2020، الأمر الذي يمثل تراجعًا بنسبة 10% منذ عام 2015، ما يعكس الجهود التي تبذلها البلدان، ولا سيما الصين والبلدان الأوروبية، لخفض حجم الأسطول العالمي. 

ولا تزال آسيا تملك أسطول الصيد الأكبر الذي يمثل حوالي ثلثي المجموع العالمي، ولكن خفض حجم الأسطول وحده لا يضمن بالضرورة نتائج مستدامة بقدر أكبر بما أنه يمكن للتغيرات في كفاءة الصيد أن تعوض عن مكاسب الاستدامة التي يحققها خفض حجم الأساطيل.

اقرأ أيضًا..

خبراء بالبنك الدولي يقدمون حلولا لمكافحة التضخم بشمال إفريقيا

أعد خبراء اقتصاديون رئيسيون في مجموعة البنك الدولي ورقة تحليلية فيما يخص التضخم الذي بات يؤرق عددا من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة منها تلك تعاني تضخما كبيرا جراء تداعيات الصراع الروسي الأوكراني منذ فبراير 2022.

وتحاول الورقة المعنونة بـ”الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. أربع سياسات يمكن لبلدان المنطقة اتباعها لمكافحة التضخم”، في بدايتها، تقديم تعريف مبسط للظاهرة، مؤكدة أنه يتمثل في “الزيادة العامة والمتواصلة لمستوى الأسعار في اقتصاد ما، والمقياس الذي يشيع استخدامه للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات التي تشتريها الأسرة العادية”.

ولفتت الورقة، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى أن كل البلدان أصبحت في “أشد الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسات صائبة من شأنها تيسير النمو الاقتصادي المستدام وتقليص التضخم الذي يؤثر على الفقراء أكثر من تأثيره على الأغنياء، موصية باتباع “أربع سياسات تعالج ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدلات النمو إلى جانب دعم الفئات الأقل دخلا”.

وسجل خبراء البنك الدولي في الظرفية الراهنة ما وصفوه بـ”هيمنة أجور العاملين في القطاع العام، وأنظمة الدعم غير الموجَهة إلى فئات بعينها، وأعباء خدمة الديون على الإنفاق العام”، مشيرين إلى أنها “تسهم جميعا في أوجه الجمود في الموازنة”.

وعلى الرغم من عدم وجود “خيار يُذكَر أمام البلدان المعنية في الأمد القصير”، فإن تحليل خبراء المؤسسة المالية الدولية أوصى بضرورة تحسين جودة إنفاقها عبر جعل “الإنفاق العام أكثر تركيزا على تحسين الأداء، مع تخفيض أنظمة دعم الطاقة غير المُوجَهة لفئات بعينها”.